اللجنة الشعبية العامة
العدد 2154
كانت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قبل عام 2011 هي هيئة تشريعية تتألف من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب الليبي. كانت مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح والمراسيم التشريعية الأخرى التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت تضم أيضًا أعضاء من الجيش والشرطة والأمن الوطني. وتم تعديل دستور ليبيا عام 1977 لتعزيز سلطة اللجنة الشعبية العامة كهيئة تشريعية ورقابية، وفي الوقت نفسه، تقليل سلطات الحكومة ومنح اللجنة الشعبية العامة القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وإدارة الشؤون العامة.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
15
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
النقل البحري
|
التاريخ:
11 مايو 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
154
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
النقل البحري
|
التاريخ:
9 مارس 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
229
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الموانئ
|
التاريخ:
8 فبراير 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
39
|
القطاع:
الدفاع
|
ذات الصلة:
العسكرية
|
التاريخ:
26 يناير 1992
| |
|
العنوان:
تصویب خطأ
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1075
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
التأهيل والتدريب
|
التاريخ:
1 يناير 1992
|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
17
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الجمارك
|
التاريخ:
2 ديسمبر 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
950
|
القطاع:
الاقتصاد
|
التاريخ:
10 نوفمبر 1991
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
930
|
القطاع:
الصناعة
|
ذات الصلة:
التنظيم الصناعي
|
التاريخ:
9 نوفمبر 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
399
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
9 سبتمبر 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
682
|
القطاع:
التعليم
|
ذات الصلة:
التعليم العام
|
التاريخ:
3 سبتمبر 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
669
|
القطاع:
الصناعة
|
التاريخ:
28 أغسطس 1991
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
556
|
القطاع:
الصحة
|
التاريخ:
20 يوليو 1991
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
268
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الموانئ
|
التاريخ:
14 يوليو 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
80
|
التاريخ:
9 يونيو 1991
| |||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
230
|
القطاع:
الأمن
|
ذات الصلة:
الأمن
|
التاريخ:
11 مايو 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
29
|
القطاع:
الطاقة
|
ذات الصلة:
النفط
|
التاريخ:
23 أبريل 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
209
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
10 مارس 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
92
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
24 فبراير 1991
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
182
|
القطاع:
الاقتصاد
|
التاريخ:
24 فبراير 1991
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
80
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
16 فبراير 1991
|