الموارد

الدليل القانوني للأجانب في ليبيا – الطبعة الثانية” يُعد مرجعًا شاملًا للمهاجرين والمقيمين الأجانب في ليبيا، يقدم بصيرة عميقة حول الأطر القانونية المعمول بها. من إعداد المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبدعم من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية، يسلط الدليل الضوء على الحقوق والواجبات القانونية للأجانب في ليبيا، مما يجعله دليلاً أساسيًا للفهم القانوني والتكامل السلس في النظام الليبي.

تمثل السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة ليبيا خريطة طريق تهدف إلى توجيه الجهود الوطنية نحو تبني واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي وشامل. بإشراف المهندس عبدالباسط سالم الباعور، وإعداد لجنة عمل الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي، وإخراج وحدة إعداد التقارير بمكتب المتابعة والتفتيش، تهدف هذه السياسة إلى تعزيز استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. تتناول السياسة مجموعة من المبادئ والضوابط الأخلاقية لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. تشمل هذه المبادئ التنوع والشمولية، القيمة الإنسانية المضافة، المسئولية، المساواة والعدالة، السلامة والأمان، الشفافية والمساءلة، والخصوصية. وتهدف السياسة أيضًا إلى تحفيز البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة، وبناء القدرات ونشر الوعي، مع التركيز على الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية لضمان تنفيذ السياسة بفعالية وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المستدامة لدولة ليبيا.

تحدد “جهة العمل” التصنيف الأمني لأصول البيانات ويوضح هذا التصنيف نوع البيانات التي يمكن عرضها أو الوصول إليها من قبل الموظفين أو الأطراف الأخرى. وكل مستوى من هذا التصنيف كالبيانات الحساسة أو البيانات السرية يتطلب تصريح مختلف من الإدارة العليا للوصول إليه.

توضح هذه السياسة البيانات التي يمكن نشرها داخلياً وخارجياً والأساليب التي تنشر بها هذه البيانات، كما توضح النوع المحدد من البيانات التي سيتم الكشف عنها والتي لا يجوز الكشف عنها.

تشمل السجلات جميع الوثائق والملفات التي ينتجها الموظفون في “جهة العمل”، سواء كانت إلكترونية أو ورقية. وطرق الاحتفاظ بها وأتلافها يعتبر أمراً ثابتاً وهاماً في العديد من القوانين التي يجب على معظم المؤسسات الامتثال لها.

البيانات هي أحد الأصول الرئيسية لدى “جهة العمل” التي تتطلب إجراءات ومسؤوليات لحمايتها. وينبغي حماية البيانات المصنفة بشكل مختلف في التخزين والنقل والوصول وغير ذلك لضمان عدم كشفها أو نشرها أو تعديلها.

تعتبر عملية النسخ الاحتياطي للبيانات من الإجراءات الأساسية التي تضمن استمرارية الأعمال وحماية المعلومات الحيوية في أي مؤسسة. نظراً للأخطار المحتملة كفشل الأنظمة أو حوادث الحذف العرضي، فإن فقدان البيانات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية وتعطل في سير العمليات. هذه الصفحة توفر توجيهات واضحة حول كيفية تطبيق سياسات النسخ الاحتياطي بفعالية لضمان توفر البيانات واستعادتها في الأوقات الحرجة. من خلال تحديد البيانات الهامة وتأمين تخزينها بطرق آمنة، يمكن للمؤسسات تخفيف المخاطر وتحسين استعدادها لمواجهة الكوارث. تنطبق هذه السياسة على جميع أجهزة وأنظمة المؤسسة، مما يوفر إطاراً شاملاً لحماية وإدارة البيانات بكفاءة.

إن نشر سياسة الاستخدام المقبول لا تكمن في فرض قيود تتعارض مع ثقافة الانفتاح والثقة والشفافية داخل المؤسسات، وإنما تهدف إلى حماية (جهة العمل) وموظفيها وشركائها من حدوث أي أعمال غير قانونية أو ضارة من قبل الآخرين سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد. الأنظمة هي تلك العلاقة بـ (Internet/Intranet/Extranet) بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وأنظمة التشغيل ووسائط التخزين وحسابات الشبكات الموفرة للبريد الإلكتروني ومتصفحات شبكة الانترنت وبروتوكول نقل الملفات. كل ما سبق هو ملك للمؤسسة. وهذه الأنظمة يجب أن يتم استخدامها لخدمة أغراض (جهة العمل) وفي مجال عملها واهتماماتها، وفي التعامل مع عملائها وزبائنها في سياق العمليات الاعتيادية. (وفق سياسات الموارد البشرية بالمؤسسة). نظام أمن وسلامة المعلومات الفعّال هو جهد جماعي يتطلب مشاركة ودعم كل موظفي (جهة العمل) وكل من يتعامل مع المعلومات والأنظمة المتعلقة بها، وتقع على عاتق كل مستخدم للكمبيوتر مسؤولية معرفة هذه الإرشادات، وإجراء كل أنشطته وفقًا لها.

الأمان المادي هو مجموعة من الإجراءات الأمنية التي يتم تبنيها لضمان عدم وصول غير المصرح لهم إلى المواد والمعدات الخاصة بمركز البيانات، إذ يمكن أن تتألف إجراءات الأمان المادي من طيف واسع من الطرق لردع وإحباط الدخلاء بما في ذلك اللجوء لطرق تعتمد على التقنية، وسياسة الأمان المادي المطبقة بشكل جيد يمكنها حماية موارد ومعدات مركز البيانات من السرقة والعبث والكوارث الطبيعية والتخريب والهجمات السيبرانية وغيرها من الأفعال المؤذية، على كل الأشخاص أن يكونوا على وعي كامل بمحتويات هذه السياسة الأمنية وأن يتقيدوا بالأجزاء التي تشمل مجال عملهم.

تهدف سياسة الوصول للأطراف الثالثة إلى تنظيم ومراقبة الوصول الذي تمنحه (جهة العمل) للمؤسسات والأفراد الخارجيين إلى شبكتها وتطبيقاتها. تشمل هذه السياسة تقييم مخاطر الطرف الثالث، وإعداد العقود، وتوفير الخدمات عبر الشبكة، وضوابط الوصول والاتصال، وتأمين هذا الوصول لضمان الحفاظ على سلامة وأمن شبكة (جهة العمل) ومواردها.

تستخدم أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها (طابعات، ماسحات ضوئية، أجهزة كمبيوتر محمولة، الخ) في أداء العمل يومياً بطريقة معقولة ومتناسبة مع أهداف واستراتيجيات (جهة العمل)، ولتقديم أفضل مستوى للخدمة مع أعلى درجات الحماية والخصوصية للمستخدمين، وضعت “سياسة محطات العمل” لضمان استخدام مهني لمحطات العمل.