المجمع القانوني الليبي (The Law Society of Libya) هو مؤسسة مجتمع مدني تأسست بهدف تقديم خدمة أرشفة ونشر التشريعات الليبية بشكل يسهل الوصول إليه، مما يعزز من كفاءة البحث القانوني ويسهم في تحسين الوعي القانوني بين المواطنين والمختصين على حد سواء. المجمع ينشر محتواه باللغتين العربية والإنجليزية، مع التركيز الحالي على اللغة العربية، وبدء النشر باللغة الإنجليزية تدريجياً.
رؤيتنا
نسعى لأن نكون المرجع الأول للتشريعات في ليبيا، وأن نساهم في بناء نظام قانوني شفاف وفعّال من خلال توفير محتوى قانوني متكامل ومحدث يعزز من سيادة القانون ودعم العدالة.
أهدافنا
- أرشفة التشريعات: تجميع وتصنيف كافة التشريعات الليبية منذ العهد العثماني وحتى يومنا هذا، بما في ذلك الصحف الرسمية والمراسيم والقوانين.
- التيسير على الباحثين: توفير نظام بحث متقدم يمكن الباحثين من الوصول إلى التشريعات المطلوبة بسرعة ودقة.
- تحسين الوعي القانوني: نشر محتوى تعليمي وتوعوي يساهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى العامة.
- التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية وتوفير مرجعية معتمدة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية.
إنجازاتنا
منذ تأسيسنا في فبراير 2022، وبفضل دعم المجتمع ومساهمات شركة العنكبوت الليبي لتقنية المعلومات وشركة الإتقان الدولي للمحاماة، حققنا العديد من الإنجازات بما في ذلك نشر آلاف القوانين واللوائح، وتوفير واجهة مستخدم سهلة تمكن من الوصول السريع إلى التشريعات، وتقليل وقت البحث القانوني بشكل ملحوظ.
كلمة أخيرة
يسر المجمع القانوني الليبي أن يوضح أن هذه المؤسسة المدنية تهدف إلى خدمة ليبيا بكافة مكوناتها. نحن هنا لكي نساهم في بناء نظاماً قانونياً شفافاً وفعّالاً يخدم مصلحة جميع الليبيين. رسالتنا تتجاوز الأفراد وتعتمد على المشاركة الجماعية من الجميع، سواء من القطاع العام أو الخاص.
المجمع القانوني الليبي يطمح أن يكون رمزاً للشفافية والاحترافية في المجال القانوني، ويدعو جميع المختصين والمواطنين لدعمنا والمساهمة في تطوير المحتوى القانوني في ليبيا. نرحب بكافة المساهمات والدعم من جميع الأطراف الذين يشاركوننا رؤيتنا. إننا نعمل معاً من أجل مستقبل قانوني أفضل لبلدنا، واضعين نصب أعيننا المصلحة العامة والهدف الأسمى لتحسين النظام القانوني في ليبيا.
ابقوا على اطلاع بجديدنا عبر موقعنا الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم لتحسين خدماتنا باستمرار.
شكراً لثقتكم بالمجمع القانوني الليبي.
