قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 مايو 1992
- الرقم: 15
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل:
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون الموانئ رقم 15 لسنة 1976م والمعدل للقانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 91 بشأن غرفة الملاحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 66/88.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى ما جاء بمحضر لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية السابع المؤرخ في 17 /11/1993م
قررت
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة خدمات تموين السفن وفق التشريعات النافذة.
مادة 2
يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القرار بالعمل في دائرة النشاط المحددة له في الترخيص ولا يجوز العمل خارجها إلا بموافقة تصدر عن الجهة الأصلية مانحة الترخيص.
مادة 3
يكون تقديم خدمات التموين للسفن بموجب عقود زمنية محدودة المدة وفق الأعراف البحرية المتعارف عليها أو لرحلة واحدة وذلك عن طريق الوكيل الأصلي للسفينة.
مادة 4
تحدد أتعاب وكيل التموين على النحو التالي:
أ- المؤن والأدوية تكون وفقا للنسبة المحدودة للوكيل الأصلي الواردة بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 66 /88.
ب- الوقوف:
- في حالة قيام الوكيل الأصلي بتغطية النفقات المالية يحصل الممون على 5% من النسبة المقررة بالقرار 66/88.
- في حالة قيام المؤمن بتغطية النفقات المالية يعمل على نسبة لا تقل 5% ولا تتجاوز 10%
- المياه:
لا يجوز تزويد السفن بالماء إلا عن طريق الاتفاق من إدارة الميناء إذا ما استدعت الظروف ذلك.
مادة 5
يجوز لأكثر من ممون المشاركة في تقديم خدمات التموين للسفن بناء على اتفاق ذوي الشأن.
مادة 6
لا تخل أحكام هذا القرار بأحكام التشريعات النافذة وتسوى أوضاع الممونين اعتبارا من تاريخ مباشرتهم النشاط.
مادة 7
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عز الدين الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في: 23 ذو القعدة 1403 و.ر
- الموافق: 11/5/1423 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً