أدوات الوصول

Skip to main content

قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953

نشر في

الصفحة 1 من 4

مرسوم بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953

نحن أدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • و بناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يلغى قانون المرافعات المدنية المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بقانون المرافعات المدنية المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد في 21 ربيع الأول 1373 الموافق 28 نوفمبر 1953.
  • بأمر الملك إدريس
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • فتحي الكيخيا
  • وزير العدل

المحتويات

باب تمهيدي أحكام عامة

مادة 1

تطبيق القانون

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

  1.  القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
  2.  القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  3.  القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغاة أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

مادة 2 

الإجراءات المعمول بها

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.

ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة 3 

 الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي

يختص القضاء الليبي بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان مقيماً في البلاد، أو له فيها موطن مختار، أو وكيل له حق المثول أمام المحاكم أو كان قد رضي بأحكام القضاء الليبي ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج ليبيا.
  2. إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال موجودة في ليبيا، أو بإرث لمواطن ليبي، أو بتركة افتتحت في ليبيا أو تفليس شهر فيها أو كانت الدعوى ناشئة عن عقد أبرم في ليبيا، أو نفذ فيها أو كان مشروطاً تنفيذه فيها أو كانت ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
  3. إذا كانت للدعوى صلة بقضية قائمة أمام القضاء الليبي، أو بإجراءات تحفظية واجبة التنفيذ في ليبيا، أو كانت تتعلق بأمور يختص القضاء الليبي بالفصل فيها.
  4. في الأحوال التي يختص فيها القضاء الأجنبي بالنظر في القضايا المرفوعة على الليبيين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.

مادة 4 

 شرط توافر المصلحة

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

مادة 5 

 تأجيل الدعوى

يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.

ويجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفرقة.

ولا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

مادة 6 

 شرط الإعلان

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياًّ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

مادة 7

طريق الإعلان

كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجوز أن يكون الإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بواسطة مكاتب أو تشاركيات تنشأ لهذا الغرض، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويكون لهذه المكاتب والتشاركيات ذات الصلاحيات المقررة للمحضرين، كما يكون لما تصدره من محررات ذات الحجية التي للمحررات الصادرة عن المحضرين.على أنه إذا كان الإعلان بناء على أمر المحكمة أو طلب قلم الكتاب فإن توقيع الخصم أو من ينوب عنه قانوناً بقلم الكتاب وبحضور الموظف المختص يعتبر إعلاناً له.

ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين أو القائمين بالإعلان لإعلانها أو تنفيذها حسب الأحوال.كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويعتبر القائمون بالإعلان أو التنبيه أو الإخبار أو التبليغ أو التنفيذ بالمكاتب والتشاركيات المشار إليها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر الأختام والأوراق والسجلات التي يستعملونها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية، وذلك لتطبيق أحكام هذا القانون.

ولا يسأل المحضرون أو القائمون بالإعلان إلا عن خطئهم في القيام بأعمالهم.

مادة 8

وقت الإعلان

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

مادة 9 

 الامتناع عن الإعلان

إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة استئنافية لتفصل نهائيّاً في التظلم في غرفة المشورة بعد سماع المحضر والطالب.

مادة 10 

محتويات الإعلان

يجب أن تشتمل الأوراق المراد إعلانها على البيانات الآتية:

  1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
  2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
  3. اسم المعلن إليه ولقبه أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
  4. اسم القائم بالإعلان وصفته ودائرة اختصاصه.

ويجب على القائم بالإعلان أن يثبت في الورقة المعلنة اسم من تسلم الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمة إصبعه أو امتناعه وسببه وأن يوقع على كل من الأصل والصورة.

مادة 11

تسليم الأوراق المعلنة

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.

مادة 12

تسليم الأوراق لغير المعلن إليه

إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته.وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها.

ويجب على القائم بالإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان.

مادة 13

إعلان من لم يختر موطناً له

من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كانت يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وإذا ألغي الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتطبق أحكام المادة السابقة في حالة عدم وجود من يتسلم الإعلان أو امتناعه عن ذلك أو اتضاح فقدانه لأهليته.

مادة 14

أحوال خاصة بالإعلان

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:

  1. فيما يتعلق بالجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا يتم التسليم إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص.
  2. فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة للنائب عنها قانوناً أو من يفوض لهذا الغرض في المقر الرئيسي أو مقر الفرع فإن لم يوجد مقر تسلم لأي منهما لشخصه أو في موطنه.
  3. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في ليبيا تسلم إلى الوكيل أو الممثل القانوني للفرع أو من يفوض في ذلك.
  4. فيما يتعلق بالعسكريين تسلم إلى آمر الوحدة التابع لها المعلن إليه أو إلى أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة، ويجوز في مسائل الأحوال الشخصية أن يتم الإعلان بالطرق العادية.
  5. فيما يتعلق بالمحبوسين ونزلاء السجون تسلم إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه.
  6. فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان.
  7. فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها تسلم إلى الولي أو الوصي أو القيم.
  8. فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى النيابة العامة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز الإعلان بطريق البريد المسجل أو المبرق المباشر إذا كان بلد موطن المعلن إليه يأخذ بهذا النظام.
  9. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت القائم بالإعلان ذلك في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة.

مادة 15

الإعلان بالبريد

الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون.وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ على الورقة الأصلية والصورة مبيناً اسم مكتب البريد الذي سجل التبليغ بواسطته وأخذ منه إيصالا بالاستلام.كما عليه أن يرفق هذا الإيصال بالورقة الأصلية.

مادة 16

حساب المواعيد

إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 17

زيادة المواعيد بسبب المسافات

إذا عين في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.

وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.

ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود وللساكنين في الدواخل.

وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.

مادة 18

مواعيد المسافة للمتوطنين في الخارج

مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي:

  1. 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
  2. 60 يوماً لبلاد أوروبا.
  3. 150يوماً للبلاد الأخرى.

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة لمواصلات وظروف الاستعجال.

ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها، إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.

مادة 19

العطلات الرسمية

تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

مادة 20

عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المتقدمة

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7و8و10و11و12و14و16و17و18و19.

مادة 21

بطلان الإجراء

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

مادة 22

زوال البطلان

يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

مادة 23

كاتب المحكمة

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.

مادة 24

حرمان أعوان القضاء من مباشرة أعمالهم في حالات خاصة

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.

مادة 25

الأمور المستعجلة والوقتية

يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه بالنظر في الأمور المستعجلة والوقتية، ويقوم بالنظر في هذه المسائل في المواد الجزئية قاضي المحكمة الجزئية.

مادة 26 

الاستعانة بمحام

يجوز للخصوم أن يترافعوا أمام القاضي الجزئي دون الاستعانة بمحام ما لم يأمر القاضي بغير ذلك.

ويجب على الخصوم أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا أن يستعينوا بمحام، وإذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بالأحوال الشخصية فللخصوم أن يترافعوا دون الاستعانة بمحام إلا إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العليا.