اللجنة الشعبية العامة
العدد 2154
كانت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قبل عام 2011 هي هيئة تشريعية تتألف من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب الليبي. كانت مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح والمراسيم التشريعية الأخرى التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت تضم أيضًا أعضاء من الجيش والشرطة والأمن الوطني. وتم تعديل دستور ليبيا عام 1977 لتعزيز سلطة اللجنة الشعبية العامة كهيئة تشريعية ورقابية، وفي الوقت نفسه، تقليل سلطات الحكومة ومنح اللجنة الشعبية العامة القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وإدارة الشؤون العامة.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
45
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
التوظيف
|
التاريخ:
10 أكتوبر 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
608
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
29 سبتمبر 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الموانئ
|
التاريخ:
29 سبتمبر 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
400
|
القطاع:
البحري
|
التاريخ:
27 سبتمبر 1992
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
399
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الموانئ
|
التاريخ:
27 سبتمبر 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
534
|
القطاع:
الصحة
|
ذات الصلة:
الصحة
|
التاريخ:
29 أغسطس 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
540
|
القطاع:
التعليم
|
ذات الصلة:
التعليم العام
|
التاريخ:
29 أغسطس 1992
| |
|
الحالة:
معدل
|
الرقم:
355
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الموانئ
|
التاريخ:
29 أغسطس 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
213
|
القطاع:
الرياضة
|
التاريخ:
28 أغسطس 1992
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
515
|
القطاع:
الخارجية
|
التاريخ:
24 أغسطس 1992
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
339
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
16 أغسطس 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
293
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الموانئ
|
التاريخ:
12 يوليو 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
287
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
تحصيل الرسوم
|
التاريخ:
9 يوليو 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
429
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
7 يوليو 1992
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
393
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
الملكية العقارية
|
التاريخ:
23 يونيو 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
389
|
التاريخ:
6 يونيو 1992
| |||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
386
|
القطاع:
سيادي
|
ذات الصلة:
الأحزاب
|
التاريخ:
6 يونيو 1992
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
383
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
السياحة
|
التاريخ:
6 يونيو 1992
| |
|
العنوان:
قرار رقم 360 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
360
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الصيد البحري
|
التاريخ:
26 مايو 1992
|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
368
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
التعويضات
|
التاريخ:
26 مايو 1992
|