المؤتمر الوطني العام
العدد 431
المؤتمر الوطني العام هو المؤسسة السياسية الرئيسية في ليبيا التي تم إنشاؤها في عام 2011 بعد الثورة الليبية وتأسيس حكومة انتقالية. وكان يتكون المؤتمر الوطني العام من 200 عضو يمثلون مختلف مناطق البلاد وفئاتها وكانت مهمتهم الرئيسية وضع الدستور الجديد للبلاد واختيار رئيس الوزراء والحكومة الجديدة. وقد انتهت مهمة المؤتمر الوطني العام في عام 2014 عندما تم انتخاب المجلس النيابي الليبي كهيئة تشريعية جديدة وتولى رئيس الوزراء الجديد مهامه.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
مشروع
|
الرقم:
00
|
القطاع:
الحكم المحلي
|
ذات الصلة:
الملكية العقارية
|
التاريخ:
أغسطس 21, 2022
| |
|
الحالة:
مشروع
|
الرقم:
00
|
القطاع:
الشؤون الاجتماعية
|
التاريخ:
أغسطس 21, 2022
| ||
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
69
|
القطاع:
الأمن
|
ذات الصلة:
الجيش
|
التاريخ:
أغسطس 1, 2018
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
64
|
القطاع:
سيادي
|
التاريخ:
يونيو 8, 2018
| ||
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
31
|
القطاع:
سيادي
|
ذات الصلة:
المرحلة الانتقالية
|
التاريخ:
نوفمبر 22, 2016
| |
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
29
|
القطاع:
سيادي
|
التاريخ:
مارس 21, 2016
| ||
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
31
|
القطاع:
سيادي
|
التاريخ:
مارس 21, 2016
| ||
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
33
|
القطاع:
سيادي
|
التاريخ:
مارس 21, 2016
| ||
|
الرقم:
25
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
الضرائب
|
التاريخ:
مارس 21, 2016
| ||
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
24
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
مارس 21, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
25
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
التعويضات
|
التاريخ:
مارس 21, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
28
|
القطاع:
الأمن
|
ذات الصلة:
الأمن
|
التاريخ:
مارس 10, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
22
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
مارس 1, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
21
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
مارس 1, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
27
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
الرقابة الإدارية
|
التاريخ:
مارس 1, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
10
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
18
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
13
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
التوظيف
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
20
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
19
|
القطاع:
المواصلات
|
ذات الصلة:
الطرق
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
16
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النفط
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
14
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
12
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
11
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
15
|
القطاع:
المواصلات
|
ذات الصلة:
الطيران
|
التاريخ:
فبراير 23, 2016
|
التشريعات الأكثر قراءة
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
مشروع قانون رقم 00 بشأن منظمات المجتمع المدني
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
المصادر
-
اللجنة الشعبية العامة
-
مجلس قيادة الثورة
-
مجلس الوزراء
-
مؤتمر الشعب العام
-
المجلس الوطني الانتقالي
-
مجلس النواب
-
المؤتمر الوطني العام
-
وزارة التعليم
-
القائد الأعلى للجيش الليبي
-
وزارة الاقتصاد
-
إدريس الأول
-
المجلس الرئاسي
-
البرلمان
-
رئيس الدولة
-
المجلس الأعلى للقضاء
-
وزارة الحكم المحلي
-
وزارة المالية
-
وزارة الصحة
-
وزارة الداخلية
-
وزارة الخارجية