قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 1 مارس 2016
- الرقم: 22
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 /8 / 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات اللیبي.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون رقم 70 لسنة 1973م.في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة التشريعات بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
- على ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21 جمادى الأولى 1437 ه.الموافق 1/ 3 /2016م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل المواد 1،2،6 من القانون رقم 70 لسنة 1973م.في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 1:
تعريف
الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغیر أن تكون بينهما علاقة الزوجیة المشروعة، أو شبهتها.وتطبق على اللواط كافة أحكام الزنا الواردة في هذا القانون.
مادة 2:
حد الزنا
- یحد الزاني بالحد مائة جلدة إن كان غير محصن، ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد، أما إذا كان محصناً فیعاقب بالرجم حتى الموت.
- ویشترط أن یكون الفاعل عاقلاً، بالغاً، من غیر شبهة ولا إكراه.
المادة 6:
مكرر الإثبات
تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود.ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من أيسر المذاهب.
مادة 2
تضاف إلى المادة 8 فقرة رقم 3 يجرى نصها على النحو التالي:-
تسري أحكام المادة 407 من قانون العقوبات عند امتناع العقوبة الحدية بما لا يخالف أحكام قانون حد القذف.فإن لم يمكن ذلك طبقت أحكام المادة 408 من قانون العقوبات مع تضعیف العقوبة.
مادة 3
تلغى المادة 3 من القانون رقم 70 لسنة 1973م.في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مادة 4
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ:21/جمادى الأولى/1437 ه.
م2016/03/01
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
-
قانون رقم 7 لسنة 2014 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
اترك تعليقاً