أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا

نشر في

قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • على القانون رقم 6 لسنة 1982 مسيحي، بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1983 ميلادية، بتحديد مرتبات مستشاري المحكمة العليا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر، بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1375 و.ر، بشأن إقرار زيادة لمرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 67 المؤرخ في 1375/2/11 و.ر، وما انتهت إليه اللجنة الشعبية بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1374 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين والحادي الثلاثين لعام 1374 و.ر، وما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثالث والرابع لسنة 1375 و.ر.

قررت 

مادة 1

تزاد مرتبات مستشاري المحكمة العليا بحيث تصبح مبلغ شهرياً إجمالياً قدره 1,800 ألف وثمانمائة دينار، شاملاً لجميع العلاوات المستحقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9 أبريل 2007 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.