قرار رقم 4 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 4 مايو 1996
- الرقم: 4
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 4 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس التمريري الثالث لسنة 1425 ميلادية المنعقدة بتاريخ 4/ 5/ 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
تعدل المواد 1- 2- 3- 8- 9 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية التي تكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار ويكون مقرها مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت وأجدابيا الابتدائيتين.
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر حسبما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 2
تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية التي يكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار ويكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت وأجدابيا الابتدائيتين.
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.
وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاضي واحد.
مادة 3
تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية والمنشأة بموجب أحكام المادة السابقة محكمة جزئية يكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة المحكمة الابتدائية المذكورة وتختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية أو غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية التي يكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 25 المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار.
مادة 8
تنشأ نيابة كلية تخصصية في دائرة المحكمة الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة سرت، وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تختص بالفصل فيها المحاكم التخصصية المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه والتي تحال عليها من النائب العام، وتتبع النيابة الكلية التخصصية نيابة جزئية، وتعمل النيابة التخصصية تحت إشراف المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة.
مادة 9
يجوز لمحكمتي جنايات سرت وأجدابيا و المحكمتين الابتدائيتين والمحاكم الجزئية التابعة لها أن تحيل إلى المحاكم التخصصية بناء على طلب النائب العام ما يراه من القضايا المتداولة أمامها والتي يكون موضوعها الجرائم المحددة وفقا لأحكام المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 4/ 5/ 1425 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً