قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته. 
• وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
• وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بشأن إدارة القانون.
• وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة العامة وتعديلاته.
• وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 116 لسنة 2022 م بشأن ندب قضاة. 
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013 ميلادي بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
• وعلى كتاب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم المؤرخ في……/…/2023م.
• وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
• وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه رقم لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كُل حكم يُخالف أحكامه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

• مجلس النواب

الجدول المرفق بالقانون رقم 00 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية