المحكمة العليا
العدد 57
المحكمة العليا الليبية تمثل السلطة القضائية العليا في ليبيا، وهي المسؤولة عن فصل النزاعات وتطبيق القانون بشكل مستقل وعادل، تضم المحكمة قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية، يتولون مهمة فصل النزاعات وتطبيق القانون بشكل مستقل ومهني. وتقوم المحكمة العليا بالنظر في القضايا المتعلقة بالدستورية والقانونية والإدارية، وتصدر قراراتها بناءً على الأدلة والقوانين المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المحكمة العليا دورًا حيويًا في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز مبادئ الديمقراطية في البلاد.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
11 يوليو 2023
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
5
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
2 أبريل 2023
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
5
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
15 سبتمبر 2022
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
4
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
16 أغسطس 2022
| |
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
62
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
4 نوفمبر 2015
| |
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
61
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
4 نوفمبر 2015
| |
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
15
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
14 أكتوبر 2015
| |
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
58
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
14 أكتوبر 2015
| |
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
10
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
19 أغسطس 2015
| |
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
50
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
20 مايو 2015
| |
|
الحالة:
ملغي
|
الرقم:
3
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
10 يناير 2015
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
6
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
29 أكتوبر 2021
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
26
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
20 مارس 2013
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
272
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
2 فبراير 2022
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
33
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
11 يونيو 2012
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
8
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
28 يناير 2010
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
9
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
28 يناير 2010
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
211
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
28 يناير 2010
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
8
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
28 يناير 2010
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
248
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
9 أبريل 2008
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
285
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
25 يونيو 2005
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
238
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
28 يوليو 2004
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
8
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
31 مارس 2004
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
281
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
26 أكتوبر 2003
| |
|
الحالة:
ساري
|
الرقم:
17
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
29 يناير 1994
|
التشريعات الأكثر قراءة
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً
-
قرار رقم 61 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 58 لسنة 2015 م بشأن تعيين مستشارين في المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 26 لسنة 2013 م.في شأن ندب مستشار بالمحكمة العليا نائباً عاماً
-
قرار رقم 272 لسنة 2012 م بشأن نقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 8 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 9 لسنة 1318 و.ر بشأن اختيار رئيس المحكمة العليا
-
تصويب خطأ مادي ترتيب الأقدمية في قرار اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
تصويب خطأ مادي في ترتيب الأقدمية بقرار رقم 8 لسنة 2010 م بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
-
قرار رقم 285 لسنة 2005 م بتعديل المادة 19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا
-
قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
-
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 281 لسنة 2003 م بإصدار لائحة الرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم إلى المحكمة العليا
-
قانون رقم 17 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
المصادر
-
اللجنة الشعبية العامة
-
مجلس قيادة الثورة
-
مجلس الوزراء
-
مؤتمر الشعب العام
-
المجلس الوطني الانتقالي
-
مجلس النواب
-
المؤتمر الوطني العام
-
وزارة التعليم
-
القائد الأعلى للجيش الليبي
-
وزارة الاقتصاد
-
إدريس الأول
-
المجلس الرئاسي
-
البرلمان
-
رئيس الدولة
-
المجلس الأعلى للقضاء
-
وزارة الحكم المحلي
-
وزارة المالية
-
وزارة الصحة
-
وزارة الداخلية
-
وزارة الخارجية