قانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء

قانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء

مؤتمر الشعب العام

• تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية العامة الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر

وبعد الإطلاع 

• على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
• وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
• وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
• وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
• وعلى قانون العقوبات.
• وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
• وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة.
• وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري.
• وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
• وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي.
• وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
• وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
• وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا و تعديلاته.
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون.

صاغ القانون الآتي

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

1. المجلس: المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
2. رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
4. الهيئة القضائية: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية – المحاكم – النيابة العامة – إدارة القضايا إدارة المحاماة الشعبية – إدارة القانون.
5. رئيس الهيئة القضائية: النائب العام – رؤساء إدارات الهيئات القضائية – رؤساء المحاكم – المحامون العامون – ورؤساء النيابات.

مادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الهيئات القضائية، وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للقوانين المنظمة لكل منها ووفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني المجلس الأعلى للهيئات القضائية

مادة 3

يشكل المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو التالي:

1. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيساً
2. رئيس المحكمة العليا نائب للرئيس
3. النائب العام عضواً
4. الكاتب العام عضواً
5. رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية عضواً
6. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف عضواً
7. رئيس إدارة القضايا عضواً
8. رئيس إدارة المحاماة الشعبية عضواً
9. رئيس إدارة القانون عضواً

وإذا لم يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق.

مادة 4

يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء علي طلب ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحدد المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه.

مادة 5

يختص المجلس بالإشراف على شئون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية على الوجه المبين في هذا القانون.

كما يختص بالمسائل الآتية:

1. إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالنظم القضائية.
2. التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق قانوناً.
3. إصدار قرارات العفو من تنفيذ العقوبة كليا أو جزئياً.
4. الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى.

مادة 6

يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الآتية:

1. إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من الشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري، و طلبات التعويض المترتبة عليها.
2. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم.

وتكون قرارات المجلس في هذه الشئون نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأية طريق أمام جهة أخرى.

مادة 7

تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع أمانة سر المجلس تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبيانا كافيا عن موضوع الطلب.

وعلي الطالب أن يودع مع هذه العريضة حافظة بالمستندات إلى تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.

مادة 8

يعين رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أحد أعضائه لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

وعلي أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق على رئيس المجلس أو من يقوم مقامه لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المجلس.

ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم.

ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة.

مادة 9

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية.

مادة 10

ترفع طلبات الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به.

الباب الثالث المحاكم

الفصل الأول ترتيب المحاكم

مادة 11

تتكون المحاكم من:-

1. المحكمة العليا.
2. محاكم الاستئناف.
3. المحاكم الابتدائية.
4. المحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.

مادة 12

المحكمة العليا

تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص.

مادة 13

محاكم الاستئناف

يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.

مادة 14

تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين.

وتنعقد دائرة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.

مادة 15

تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة.

مادة 16

المحاكم الابتدائية

يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.

وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة.

وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من ثلاثة قضاة لا تقل درجة أحدهم عن قاض من الدرجة الأولى.

مادة 17

المحاكم الجزائية.

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.

وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.

مادة 18

تعقد جلسات المحاكم في مقارها.

ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر داخل أو خارج دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة.

مادة 19

المحاكم التخصصية

يجوز بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها.

الفصل الثاني ولاية المحاكم

مادة 20

تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.

مادة 21

مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج و الإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق على توقيعات ذوى الشأن في محررتها العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة.

ويجوز أن ينوب مأذونون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها.

يصدر قرار من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم الوظيفية.

الفصل الثالث تنازع الاختصاص

مادة 22

إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضاء أخرى، وجب على تلك المحاكم-إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع-أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإذا لم تر لزوما لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.

مادة 23

تتولى المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن الموضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاة أخرى إذا لم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين.

مادة 24

يرفع طلب الفصل في تنازع الاختصاص إلى المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في قانون تنظيمها بعريضة موقعة من محام تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن فضلا عن البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وبيانا كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكمين المتناقضين

وعلي الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه.

وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى، ولا تحصل رسوم علي هذا الطلب.

ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة ،خ وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال نيابة النقض.

الفصل الرابع نظام الجلسات

مادة 25

تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

وتكون إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها.

مادة 26

لغة المحاكم هي اللغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين لا يجيدونها بواسطة مترجم محلف.

مادة 27

لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون.

الفصل الخامس صدور الأحكام وتنفيذها

مادة 28

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

ويقوم بتنفيذ لأحكام النيابة العامة والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً ويكون التنفيذ وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المكملة لهما.

ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.

مادة 29

تكون الصيغة التنفيذية الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الاتي:

باسم الشعب يجب علي المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلي النيابة العامة أن تساعدهم رجال الأمن العام أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية.

الفصل السادس الجمعيات العمومية للمحاكم

مادة 30

تجتمع كل المحكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يلي:-

1. تشكيل الدوائر اللازمة.
2. توزيع الأعمال على الدوائر المختلفة.
3. تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات وانعقادها.
4. سائر المسائل المتعلقة بنظام عمل المحاكم وأمورها الداخلية.
5. المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.

مادة 31

تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها، وتدعي إليها النيابة العامة وإدارة القضايا المحاماة الشعبية دون أن يكون لها رأي معدود.

مادة 32

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بناء علي طلب مسبب من ثلاثة أعضاء.

ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب أعيدت الدعوة الاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.

مادة 33

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 34

يطلب إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ لا إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوافق عليه، فإذا أصرت على رأيها عرض الأمر علي مجلس ليصدر قراره بما يراه، ويكون القرار غير قابل للطعن.

مادة 35

تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر.

مادة 36

للأمين ولإدارة التفتيش على الهيئات القضائية حق الإشراف الإداري على جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف على المستشارين أو القضاة التابعين لها.

الفصل السابع إدارة نقود المحاكم

مادة 37

يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها وكذلك حفظها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشأ في كل محكمة تحت إشراف رئيسها خزائة تودع فيها المتحصلات ويعهد لها إلى كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض.

وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الأحوال.

ويكون للأمين والنيابة العامة الرقابة على إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت.

الباب الثامن النيابة العامة

مادة 38

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء.

ويكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام – جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.

ويجب أن تتوفر في من يتولي مهام النائب العام الشروط الواجب توفرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، ويكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا.

وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم من رؤساء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام.

مادة 39

• ‌أ- يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح من النائب العام.
• ‌ب- وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها. وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
• ‌ج- ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر.
• ‌د- وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العام للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من رئيس للمجلس بناء على اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة.

مادة 40

تنشأ نيابة استئناف في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف.

وتنشأ نيابة ابتدائية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية.

ويجوز إنشاء نيابة تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في دائرة اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

ويكون إنشاء النيابات وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من مجلس بناء على عرض من رئيسه

مادة 41

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

مادة 42

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية تشرف النيابة العامة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأوامر والأحكام القضائية، ويبلغ النائب العام الأمين. بما تراه النيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.

الباب الخامس أعضاء الهيئات القضائية

الفصل الأول التعيين و الأقدمية والترقية

مادة 43

يشترط في من يعين في إحدى الهيئات القضائية ما يلي:

1. أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.
2. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات بالجماهيرية العظمى، أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان ينظم بقرار من الأمين.
3. أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر من معهد القضاء.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6. ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل، أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية.
7. أن يكون لائقا صحيا وخاليًا من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته على الوجه الأكمل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
8. ألا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة شمسية وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة وبالنسبة لباقي أعضاء الهيئات القضائية عن إحدى وعشرين سنة.
9. ألا يكون متزوجاً بغير عربية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس.

مادة 44

يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة مساعد النيابة العامة أو ما يماثلها من وظائف الهيئات القضائية الأخرى الذين استوفوا شروط الترقية.

ويكون تعيين من عداهم في وظائف الهيئات القضائية في أدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات متى كان المرشح مدة خبرة سابقة وتحديد أنواع الخبرة ومدتها والدرجة التي يجوز التعيين عليها بقرار من المجلس.

مادة 45

تجرى التعيينات والترقيات بين التنقلات بين أعضاء الهيئات القضائية مرة واحدة كل سنة، ويكون ذلك خلال العطلة القضائية، ويجوز في حالات الضرورة إجراء هذه التعيينات أكثر من مرة في أي وقت آخر.

مادة 46

تحدد أقدمية أعضاء الهيئات القضائية من تاريخ التعيين أو الترقية ما لم يحدد قرار التعيين تاريخا آخر للأقدمية بموافقة المجلس. وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر أولا ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا فى المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.

مادة 47

تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية إلى درجة مستشار فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى درجة التي تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.

مادة 48

تعد إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها فأقل ويتم النظر فى مشروع الترقيات وفقا لهذا القانون.

مادة 49

يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

الفصل الثاني النقل والندب والإعارة

مادة 50

لا يجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية أو ندبهم أو إعارتهم إلا بالأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.

مادة 51

لا يجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية من هيئة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتكون قراراته في هذا الشأن غير قابلة للطعن.

ويكون نقل أعضاء الهيئات القضائية داخل الهيئة الواحدة بقرار من رئيس المجلس بناء من رئيس الهيئة.

مادة 52

يكون نقل عضو الهيئة القضائية إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفتة القضائية بناء على طلبه بقرار من الأمين إذا كان النقل إلى وظيفة المنقول إليها يقل عن قريب الوظيفة بقطاع العدل أما إذا النقل وظيفتة خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها.

ويصدر بمعادلة درجات الوظائف القضائية بغيرها من الدرجات قرار من اللجنة الشعبية العامة* على أنه إذا كان مرتب الوظيفة المنقول إليها يقل عن قريب الوظيفة القضائية المنقول منها احتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستفد هذه الزيادة مما يحق له مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات السنوية.

مادة 53

جوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو قضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لا تزيد على سنة غير قابلة للتجديد, كما يجوز ندب أعضاء الهيئات القضائية للعمل بهيئة قضائية أخرى على سبيل التفرغ أو بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع عمله الأصلى, وفي جميع الأحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

مادة 54

يجوز بقرار من المجلس ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية.

مادة 55

فى حالة خلو وظيفة رئيس الهيئة القضائية أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء الهيئة القضائية بحسب الأحوال.

مادة 56

يجوز بقرار من رئيس المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية مؤقتا للعمل فى الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع وظائفهم على سبيل التفرغ لمدة لا تزيد على أربع سنوات, وعلى أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذا المادة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين إليها بقوة القانون.

مادة 57

يجوز بقرار من المجلس إعارة أعضاء الهيئات القضائية أو إحدى الجهات غير الوطنية لمدة لا تزيد على أربع سنوات للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم, وبشرط إقرار عضو الهيئة كتابة بقبول الإعارة.

مادة 58

يجوز بقرار من المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية ليكونوا محكمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أى منها طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى المجلس تحديد المكافأة التي يستحقها عضو الهيئة القضائية, كما يجوز لأعضاء الهيئات القضائية العمل كمحكمين في أي نزاع بين الجهات الأخرى أو الأفراد بعد موافقة المجلس.

مادة 59

يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين مستشاري المحكمة العليا أو أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها, وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين بعد موافقة المجلس.

كما يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بين مستشاري المحكمة العليا أو من بين أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها.

ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد موافقة المجلس.

مادة 60

يجوز بقرار من رئيس ندب أحد أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن المستشار بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها للعمل رئيسا لإدارة إحدى المصالح أو الاجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات أو مكاتب الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.

الفصل الثالث واجبات وحقوق أعضاء الهيئات القضائية

مادة 61

يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الاتية:-

أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون

ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة العليا ,وحلف من عداهم أمام دوائر محاكم الاستئناف ويؤدى أعضاء الهيئات القضائية الأخرى قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:-

اقسم بالله العظيم أن أودى وظيفتى بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون

ويكون حلفهم اليمين أمام رئيس المجلس أو في يفوضه من ذلك.

مادة 62

لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية القيام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته, كما لا يجوز القيام بأي عمل إلا بعد موافقة رئيس المجلس.

مادة 63

لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلا.

مادة 64

يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 65

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية, كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بإحدى القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذى تربطه بالقاضي تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.

مادة 66

لا يجوز للقاضى في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن الفصل فى المنازعات التى تعرض عليه ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر فى شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدي رأيه قبل صدور الحكم. كما لا يجوز له أن يفشي سر المداولة.

مادة 67

لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إذن مسبق من رؤسائهم. ويعتبر عضو الهيئة مقدما لاستقالته إذا غاب او انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذار عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقبل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من إجازته متى كان له رصيد من الإجازات يغطى المدة والإ خصم مقابل المدة من مرتبه.

مادة 68

تكون وظائف ودرجات أعضاء الهيئات القضائية ومعاملتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون, وتسري على مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة فى المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها الزيادة, ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي, كما تسري أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه على أعضاء الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

مادة 69

يكون لأعضاء الهيئات القضائية الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق فى العلاج على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

مادة 70

ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية تساهم اللجنة الشعبية العامة* للعدل بجزء من موارده سنويا ويستكمل الباقي من الاستقطاعات من مرتبات أعضاء الهيئات القضائية ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له ويكون الصرف منه لأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منها قرار من المجلس.

مادة 71

مع عدم الإخلال بأية حقوق أو مزايا أكثر تقررها التشريعات النافذة يمنح عضو الهيئة القضائية الذي تقع له بسبب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضا على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبة وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز عشرين ألف دينار وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة ألف دينار يؤدى دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه ,كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويضا عن ذلك يؤدى دفعة واحدة.

مادة 72

تنشأ نوادي اجتماعية لأعضاء الهيئات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها:-

1. قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الهيئات القضائية في هذه النوادي.
2. ما يخصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل.
3. حصيلة القروض التي تعقدها.

ولها أن توظف عوائدها لتحسين أوضاع الهيئات القضائية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات في هذه النوادي وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

الفصل الرابع الإجازات

مادة 73

تكون للهيئات القضائية عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول شهر ناصر وتنتهي في أخر شهر هانيبال, وتكون أجازة من لا تقل درجته عن مستشار أو ما يعادلها خمسين يوما وأجازة من عداهم أربعين يوما.

ولا يرخص لأعضاء الهيئات القضائية بإجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص بالأجازات في غير العطلة لظروف استثنائية ,ويستحق عضو الهيئة القضائية عند انتهاء خدمته المقابل النقدي عن أجازته المتراكمة التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل.

مادة 74

تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية ومواعيد إجازات القضاة وتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائي, ويتم توزيع أجازات أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام كما يتم توزيع أجازات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من رؤسائها.

مادة 75

تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها عضو الهيئة القضائية كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعيين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر بربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها. ويسقط الحق في الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها.

مادة 76

إذا أصيب عضو الهيئة القضائية بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملا طوال مدة بقائه في المستشفى كما يكون له بعد خروجه الحق في أجازة لمدة على سنة براتب كامل.

مادة 77

يكون لعضو الهيئة في حالة المرض أن يستنفد مدد إجازته العادية بجانب ما يستحقه من أجازات مرضية بموجب المادتين السابقتين وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح.

الفصل الخامس التفتيش على الهيئات القضائية

مادة 78

تنشأ إدارة للتفتيش على الهيئات القضائية تختص بالتفتيش على جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً علي أعمالهم وتصرفاتهم، كما تختص بالتفتيش الفني على أعضاء الهيئات القضائية حتى درجة رئيس محكمة ابتدائية بدخول الغاية أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى.

وتتكون الإدارة من رئيس ووكلاء وعدد من أعضاء لا تقل درجة أي منهم عن درجة مستشار بمحكمة استئناف أو ما يعادلها.

ويندب للعمل بالإدارة العدد الكافي ع من أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو ما يعادلها وذلك بقرار من المجلس، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف.

مادة 79

يجب على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية إحاطة أعضاء الهيئات القضائية، علماً بكل يودع في الملفات خدمتهم من شكاوى أو ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم.

مادة 80

يجب إجراء التفتيش على أعمال الهيئات القضائية مرة علي الأقل كل سنة, ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على أكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، ويخطر به المعنى خلال أسبوعين على أكثر من تاريخ إيداعه.

وتقدر درجة الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية:

1. كفء.
2. فوق المتوسط.
3. متوسط
4. أقل من المتوسط.

مادة 81

تصدر بقرار من المجلس لائحة تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي.

الفصل السادس التأديب والمحاكمة

مادة 82

أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل أو الإعفاء من وظيفة إلا بناء على محاكمة تأديبية ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 83.

لرئيس المجلس ولرئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حق تنبيه أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها فأقل الذين يخلون بواجبات وظائفهم. ويكون هذا الحق لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة لأعضائها.

ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من بلاغة به أمام المجلس، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في المجلس عند نظر الاعتراض.

مادة 84

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفتة من أعضاء الهيئات القضائية إلى مجلس بصفته مجلسا للتأديب، ولا يكون من بين أعضائه من أقام الدعوى التأديبية.

مادة 85

تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ويباشر الدعوى أحد أعضاء إدارة التفتيش يكلفه رئيس الإدارة.

ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد رؤساء محاكم الاستئناف بالنسبة إلى شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو ما يعادلها أو عضو من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالنسبة إلى غيرهم بشرط أن يكون درجته أعلى من درجة المحقق معه.

وفي جميع الأحوال يكون الندب للتحقيق بقرار من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده.

مادة 86

ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس.

مادة 87

يحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعاداً لنظر الدعوى، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بمعياد أسبوعين على الأقل، وذلك بإعلانه شخصياً أو طريق رئيس الهيئة القضائية التى يتبعها.

ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

مادة 88

يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من تحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

مادة 89

يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلى المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة.

وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية ولا يترتب علي قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف.

مادة 90

تنقضي الدعوى التأديبية بانتهاء خدمة الشخص المحال إلى المحاكمة ه التأديبية لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة.

ولا تأثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.

مادة 91

للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

مادة 92

يحضر الشخص المحال إلي المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية.

وللمجلس دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصيا، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة 93

تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية.

ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي يبنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به، ويكون الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق.

مادة 94

العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس توقيعها هي:

1. اللوم.
2. الحرمان من أحدي العلاوات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية مدة لا تزيد علي ستة أشهر .
3. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
4. النقل من الوظيفة القضائية.
5. العزل.

مادة 95

إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبة الشخص المحال الى محاكمة يتولي رئيس المجلس إحضاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للمادة السابعة والثمانين من هذا القانون.

وتنتهي خدمة عضو الهيئة القضائية المحكوم عليه بالعزل أو النقل من تاريخ صدور الحكم إذا كان في حضوره ، أو إخطاره بمضمونة إذا صدر في غيبته.

وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفية ينقل عضوا الهيئة القضائية المحكوم عليه إلى وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التى كان يشغلها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

مادة 96

تشكل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف يختارهما المجلس علي لا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً في المجلس.

وتختص اللجنة بما يلي:-

1. منح الإذن بالقبض علي أعضاء الهيئات القضائية أو حبسهم أو التحقيق معهم أو رفع الدعوى جنائية ضدهم.
2. تعيين المحكمة التي يكون لها الفصل في الجنايات والجنح التي تقع من أعضاء الهيئات القضائية ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام بالنسبة للمكان.

مادة 97

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة القضائية أو حبسه إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو الهيئة القضائية أو حبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة إن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولعضو الهيئة القضائية أن تطلب سماع أقواله أمام اللجنة ك عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرارهن وتراعي الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة.

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق مع عضو الهيئة القضائية أو رفع الدعوى الجنائية عليه في الجناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام.

يجري حبس أعضاء الهيئات القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض.

مادة 98

يترتب حتما على حبس عضوا الهيئة القضائية بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز للمجلس أن يأمر ا بوقف عضو الهيئة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة وقعت منه ، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية أو النائب العام أو رئيس الهيئة القضائية التابع لها.

ولا يترتب على الوقف حرمان عضو الهيئة القضائية من مرتبة عن مدة الوقف إلا إذا كان الوقف تنفيذ لحكم جنائي.

الفصل السابع انتهاء الخدمة

مادة 99

تنتهي خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة شمسية كاملة. فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح إلى آخر شهر الصيف فإنه يبقى في خدمة حتى هذا التاريخ.

ومع ذلك يحال عضو الهيئة القضائية إلى التقاعد بناء على طلب كتابي منه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنة شمسية، وفي الحالتين تحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها.

مادة 100

يعرض رئيس المجلس علي المجلس أمر أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش طبقا لأحكام المادة الثامنة والسبعين من هذا القانون الحاصلين علي تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم، وعلي المجلس أن يقرر إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم من الوظيفة القضائية.

مادة 101

يبلغ رئيس المجلس عضو الهيئة القضائية بالقرار الصادر بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتزول ولايته من وقت الإبلاغ ويعتبر عضو الهيئة القضائية المنقول في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار بتحديد الوظيفة التي ينقل إليها.

مادة 102

لعضو الهيئة القضائية أن يقدم استقالته إلى رئيس المجلس، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة على شرط.

وتعتبر الاستقالة من تاريخ تقديمها إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بشرط ألا يكون طالب الاستقالة محالا لتحقيق جنائي أو تأديبي، وإلا اعتبرت لاغية.

ويصدر بقبول الاستقالة قرار من رئيس المجلس.

مادة 103

إذا لم يستطيع عضو الهيئة القضائية مباشرة عمله بسبب مرضه بعد استنفاد أجازاته المرضية والعادية أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى التقاعد بقرار من المجلس.

مادة 104

يستحق عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعديا يحسب على أساس ستين في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة، وتزاد هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة على ألا يجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه.

ويسري على أعضاء الهيئات القضائية – فيما لم يرد به نص في هذا القانون – أحكام قوانين ولوائح التقاعد العامة.

مادة 105

تسري أحكام المادتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين من هذا القانون على أعضاء الهيئات القضائية الذين تنتهي خدمتهم بموجب أحكام المادتين التاسعة والتسعين والثالثة والمائة وذلك طيلة حياتهم وبشرط ألا يزاولوا أي عمل آخر بعد انتهاء خدمتهم.

الباب السادس موظفو الهيئات القضائية

مادة 106

يعين موظفو الهيئات القضائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للعدل بعد إجراء امتحان لهم أمام لجنة تشكل لهذا الغرض.

مادة 107

ينقل موظفو الهيئات القضائية ويندبون خارج الهيئة القضائية التي يعلمون بها بقرار من الأمين.

ويكون نقلهم وندبهم داخل الهيئة القضائية وتحديد مقر عمل كل منهم وتوزيع العمل والإجازات بينهم بقرار من رئيس الهيئة المختصة.

ولا يرخص بمنح الإجازات لموظفي الهيئات القضائية في غير العطلة القضائية إلا لظروف استثنائية.

مادة 108

يحلف موظفو الهيئات القضائية أمام رئيس الهيئة التابعين لها يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.

مادة 109

يقوم موظفو الهيئات القضائية بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم وحفظها وتحصيل الرسوم المستحقة.

ولا يجوز لهم أن يستلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الموظف المختص بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.

مادة 110

لا يجوز لموظفي الهيئات القضائية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد غير من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها.

مادة 111

تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهيئات القضائية.

وتبين قواعد وإجراءات التفتيش ضمن لائحة إجراءات التفتيش القضائي.

مادة 112

تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي الهيئات القضائية يخل بواجبات وظيفته أو يأتي بما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها.

مادة 113

لرؤساء الهيئات القضائية كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وللأمين توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة.

ولا توقع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بقرار مجلس التأديب.

مادة 114

يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية العمومية رئيساً وعضوية قاض تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف وأحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره الأمين.

ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي الهيئات القضائية الذين يعلمون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف.

مادة 115

تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة المختصة، ولا يجوز أن يكون من أقام الدعوى عضواً في المجلس التأديب.

مادة 116

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل منح موظفي الهيئات القضائية المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم.

مادة 117

تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 118

يلغى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي، كما يلغى حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أحكام ختامية

مادة 119

ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

• مؤتمر الشعب العام
• صدر في سرت
• بتاريخ: 6 صفر
• الموافق:5 الربيع 1374 و.ر

الجدول المرفق بالقانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء مرتبات وعلاوة أعضاء الهيئات القضائية