أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 108 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 01 لسنة 1999 ميلادي بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 06 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 06 لسنة 2010 ميلادي، إضافة مادة للقانون رقم 40 لسنة 1974 ميلادي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 73 لسنة 2012 ميلادي.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة لتقصي الحقائق على النحو التالي:

  1. المستشار، علي الهادي الطيب الهادي رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي بمحكمة استئناف الزاوية < رئيساً
  2. المستشار، عبد الحميد ميلاد المغبوب مندوب عن القضاء العسكري < عضواً
  3. نقيب، عبد الوهاب المبروك القلالي < عضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار تقصي الحقائق والعمل من خلال الجهات المختصة على جمع الاستدلالات المتعلقة بالأحداث التي وقعت بمنطقة سبها.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء مهامها وعليها الانتهاء من أعمالها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار وعليها إعداد تقريراً عن مهامها المكلفة بها يقدم للسيد رئيس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 01/ جمادي الآخر/ 1433 هجري
  • الموافق: 23/ 04/ 2012 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.