قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال

قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م. 
• وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
• وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
• وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة أرقام  896/ 911/ 982 لسنة 2022 م، بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال وتقرير أحكام بشأنه.
• ولدواعي المصلحة العامة

مادة 1

تشكل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال من السادة الآتي أسماؤهم: –

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار إعادة تنظيم وبناء مجلس أصحاب الأعمال، وعلى وجه الخصوص:

1. تجميع أصحاب الأعمال لوضع رؤية شاملة وآلية فاعلة للمساهمة في خلق بيئة أعمال واستثمار مشجعة للعمل الاقتصادي ولتأهيل القطاع الخاص بما يمكن مجلس أصحاب الاعمال من القيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية.
2. تسيير شؤون المجلس وتصريف أموره ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف المجلس.
3. ممارسة الاختصاصات والمهام المسندة لمجلس أصحاب الأعمال بموجب التشريعات النافذة.
4. دعوة الجمعية العمومية لمجلس أصحاب الأعمال للانعقاد.
5. تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأعضاء.
6. أية مهام واختصاصات أخرى يسندها إليها السيد الوزير المختص، بناء على عرض من اللجنة.

مادة 3

للجنة في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة أو خارجها عند الضرورة. 

مادة 4

على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار دعوة الجمعية العمومية للمجلس للانعقاد لتتولى اختيار لجنة إدارة مجلس أصحاب الاعمال وفقا للتشريعات النافذة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتنهى كافة أعمالها بإنتهاء هذا الأجل.

مادة 5 

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 896 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الاعمال والقرارات المعدلة له المشار إليها في ديباجة هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

• محمد علي الحويج 
• وزير الاقتصاد والتجارة