أدوات الوصول

Skip to main content

منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة

نشر في

منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة

السيد مدير عام مصلحة الجمارك

بعد التحية

بالإشارة إلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف رقم 115 المؤرخ في 2024/01/03 ميلادية الموجه إليكم بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة، والتأكيد على أن تتم التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة، أو فتح فروع الشركات الأجنبية في ليبيا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة.

عليه،،، يعاد الوضع لما كان عليه قبل صدور الكتاب رقم 5-1-1 المؤرخ في 2024/01/03 ميلادية المشار إليه أعلاه في الشق المتعلق بعمليات الاستيراد فقط، أي يستمر العمل وفقا للآلية المعمول بها من قبلكم في السابق في استيراد السلع والبضائع فقط، وبشكل مؤقت إلى حين وضع التدابير اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات الاختصاص لحل كافة المختنقات.

ويستثنى من ذلك السلع والبضائع الواردة في الفئة (2) المعدات الطبية والأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل من قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (398) لسنة 2018 ميلادية بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد، والتي تلزم أن يكون الاستيراد وفق العمليات المصرفية المعتمدة.

مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لموافاة الوزارة بالإحصائيات المنصوص عليها في المادة (20) من قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن الأحكام المنظمة للاستيراد والتصدير.

 والسلام عليكم

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.