قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 28 يونيو 1988
- الرقم: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 و.ر الى 21 رجب 1397 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 1988 م الى 9 من شهر المريخ 1988 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يجوز للأفراد بأنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الزراعة والرعي والصناعة والحرف والمهن وتوزيع السلع وأداء الخدمات أو أى نشاط اقتصادى آخر يحتاجه المجتمع…. وذلك بقصد زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع دون استغلال الغير.
المادة 2
يجوز للفرد والأسرة إمتلاك واستثمار الأراضي الزراعية ملكية انتفاع ومزاولة حرفة الرعى وامتلاك المصانع الخفيفة وتوزيع السلع بالقطاعى وممارسة أية حرفة أو مهنة أو تدريب الغير عليها كما يجوز لهم تقديم الخدمات العامة في المجالات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. و للأفراد الاستعانة بالغير فى ممارسة هذه الأنشطة بالمشاركة.
المادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجان الشعبية المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وعلى الأخص ما يلى: –
- أ. القواعد والنظم المتعلقة بتوزيع الإنتاج بين الشركاء.
- ب. القواعد المنظمة لمنح التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وإجراءات منحها وسحبها والغائها.
- ج. تحديد الرسوم المترتبة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
- د. الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاها.
المادة 4
تطبق أحكام القانون التجارى واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو لوائحه التنفيذية.
المادة 5
ينشر هذا القانون في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 1397/11/14 و.ر
- الموافق 1988/6/28 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً