أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 1988 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 و.ر الى 21 رجب 1397 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 1988 م الى 9 من شهر المريخ 1988 م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يجوز للأفراد بأنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الزراعة والرعي والصناعة والحرف والمهن وتوزيع السلع وأداء الخدمات أو أى نشاط اقتصادى آخر يحتاجه المجتمع…. وذلك بقصد زيادة القدرة الانتاجية للمجتمع دون استغلال الغير.

المادة 2

يجوز للفرد والأسرة إمتلاك واستثمار الأراضي الزراعية ملكية انتفاع ومزاولة حرفة الرعى وامتلاك المصانع الخفيفة وتوزيع السلع بالقطاعى وممارسة أية حرفة أو مهنة أو تدريب الغير عليها كما يجوز لهم تقديم الخدمات العامة في المجالات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. و للأفراد الاستعانة بالغير فى ممارسة هذه الأنشطة بالمشاركة.

المادة 3

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجان الشعبية المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وعلى الأخص ما يلى: –

  • أ. القواعد والنظم المتعلقة بتوزيع الإنتاج بين الشركاء.
  • ب. القواعد المنظمة لمنح التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وإجراءات منحها وسحبها والغائها.
  • ج. تحديد الرسوم المترتبة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
  • د. الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاها.

المادة 4

تطبق أحكام القانون التجارى واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو لوائحه التنفيذية.

المادة 5

ينشر هذا القانون في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 1397/11/14 و.ر 
  • الموافق 1988/6/28 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.