قانون رقم 140 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 140
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: النفط
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 140 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1973
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م ،
- وعلى القانون المالى للدولة الصادر بتاريخ 21 رجب 1387 هـ الموافق24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392 هـ الصادر في 13 ربيع الأول 1392 هـ بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393 هـ ـ 1973/ 72 م،
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1972 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اجيب المساهمة،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 72/ 1973 م اعتماد إضافي قدره ستة ملايين ونصف مليون دينار ويدرج في الباب الثالث النفط – وذلك باضافة بند جديد برقم 7 بأسم المشاركة في الاستكشاف والانتاج.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من وفورات الباب الثالث النفط.وذلك على الوجه الاتى: –
أولا: مبلغ اربعة ملايين ونصف مليون دينار من الاعتماد المخصص بالباب بالبند مجمع تصنيع الغاز.
ثانياً: مبلغ مليونان من الدينارات من الاعتماد المخصص بالباب بالبند 5 ناقلات النفط 1.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 27 شعبان 1392 هـ
- الموافق 5 اکتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.