أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 134 لسنة 1972 م بشأن مصروفات محكمة الشعب ومكتب الادعاء

نشر في

قانون رقم 134 لسنة 1972 م بشأن مصروفات محكمة الشعب ومكتب الادعاء

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري العام،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الميزانية الادارية م، للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 1972/ 1973،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري الصادر في 14 شعبان 1589 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على خصم المصروفات العمومية لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء العام خلال السنة المالية 92/ 93 – 72/ 73 م من الاعتمادات المالية المخصصة للمصروفات العمومية لمجلس قيادة الثورة والواردة في الباب الثاني من الفرع الاول للقسم الاول – مجلس قيادة الثورة فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 95 هـ – 72/ 73 م، وذلك على أن يكون الخصم بالنسبة لكل بند في حدود الاعتماد المالي المقرر له.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من أول السنة المالية 92/ 1393 هـ – وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 25 شعبان 1392
  • الموافق 5 أكتوبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.