قانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م التغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 يوليو 1972
-
الرقم:93
-
جهة الإصدار:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م التغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 73/72 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/ 1973 م اعتماد إضافي قدره 684,568 د.ل ستمائة واربعة وثمانون الفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً يدرج فى الباب الرابع، بند أول بند فرعي 211 مشروع شراء وحدات ديزل للطوارئ ويخصص الاعتماد لتغطية تكاليف المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الباب الرابع عشر احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/1972 م.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخزانة والمواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- صدر في 25 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 6 يوليو 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم