أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع 

نشر في

قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2012 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السلع الغذائية المبينة بالجدول التالي للمستهلك على النحو الآتي: 

ر.تنوع السلعةالعبوةسعر البيع للمستهلك
1مكرونة1 كيلو3،000 دينار 
2أرز 1 كيلو3،500 دينار
3الدقيققنطار280،000
4زيت عباد الشمس1 لتر8،000 دينار 
5زيت ذرة1 لتر10،000دینار
6طماطم معلب400 جرام3،000 دينار 
7بيضبدون تغليف11،000دینار
8حليب1 لتر3،500 دينار

مادة 2 

على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع التسعيرة في مكان بارز حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها بشكل واضح.

مادة 3 

يتولى مأموري الضبط القضائي قفل المحلات التجارية التي يتم إثبات مخالفتها للتسعيرة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر واحد، وإذا تكررت نفس المخالفة يتم سحب ترخيص المزاولة بقرار من مكتب الترخيص الذي يقع المحل في نطاق اختصاصه. 

مادة 3 

تكون فترة سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر رمضان على أن يعاد النظر في الاستمرار بالعمل به من عدمه وذلك حسب الظروف الاقتصادية الراهنة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

  • وزير الاقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.