أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت فى الإدارة والأرباح

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت فى الإدارة والأرباح

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، 
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970م بنمرض ضريبة الجهاد 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح،
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل 
  • وعلى ما أوصى به مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 96 ه يناير 1976م، 
  • وبناء على ما عرضه وزراء الخزانة والاقتصاد والعمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف فقرة جديدة الى المادة 9 من القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار اليه بالنص الآتى:

ويعفى ما يوزع نقدا من الأرباح على العاملين من الضريبة النوعية على الأجور والمرتبات وما في حكمها ويضاف الى مجموع الدخول الخاضعة للضريبة العامة على الدخل كما يخضع لضريبة الجهاد.

مادة 2 

على وزراء الخزانة والاقتصاد والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب 
  • أبو بكر على الشريف 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • وزير الاقتصاد
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • صدر في 26 يناير 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.