منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 6 مارس 2024
- الرقم: 3
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, العمل
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
- السادة النواب والوزراء
- السادة رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية
- والشركات العامة وما في حكمها
تحية طيبة وبعد
التزاما بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (888) لسنة 2023م، بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، وتوضيحا للإجراءات الواجب اتخاذها تنفيذا للقرار المشار إليه يطلب التقيد بالآتي:
- أولا: لتنفيذ أحكام للمادة (2) واستقرارا للأوضاع الوظيفية للموظفين المشمولين بأحكام القرار المذكور تكون التسوية الوظيفية بتطبيق نصوص القرار عند استحقاق الموظف المعني لأول ترقية وأن الأمر لا يحتاج إلى إصدار قرارات مستقلة بالتسوية الوظيفية من قبل الجهات الإدارية (عند استحقاقه للترقية اللاحقة).
- ثانيا: إن استحقاق الترقية وفقا لأحكام هذا القرار لا يكون إلا بعد توفر الشروط المحددة للترقية ودوما نصت عليه المادة (3) من هذا القرار بحيث لا يرقى أو يسوى الوضع الوظيفي للموظف المشمول ما لم تتوفر فيه الشروط الأخرى للترقية.
- ثالثا: يكون تطبيق المادة (4) من القرار المذكور التي نصت على أن تقدم كامل مدة الخبرة التي يتقدم بها للموظف عند التعيين أو بعده ولا يكون التقديم إلا لمرة واحدة بحيث لا يحق للموظف تقديم أكثر من طلب لضم مدة خبرته وعلى الجهات الإدارية تحديد أجل لتقديم مدة الخبرة لمن صدر بحقه قرار تعيين وذلك من خلال لجان شؤون الموظفين بها بحيث تكون خلال فترة استكمال الموظف المستندات ملفه الوظيفي بعد تعيينه.
للأهمية يطلب الالتزام بما ورد بهذا المنشور
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيـس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2024/3/6م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة
-
قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
اترك تعليقاً