قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 12 أكتوبر 2023
- الرقم: 30
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: النظام المالي
قانون رقم 30 لسنة 2023 م بتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام
مجلس النواب
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
- وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 5 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/5.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح حساب تجميعي بمصرف ليبيا المركزي لتكوين احتياطي عام يخصص لسداد الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة.
مادة 2
يتم تمويل الحساب المشار إليه في المادة السابقة من فائض الإيرادات التي تم تقديرها بالميزانية العامة للدولة والمحددة حصراً في فائض الإيرادات التالية:
- فائض الإيرادات النفطية بعد خصم النسبة المقررة بموجب أحكام قانون الاحتياطي العام.
- فائض حصة الخزانة العامة من أرباح مصرف ليبيا المركزي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- الفائض في صافي ناتج إعادة الأصول الأجنبية.
- الفائض في عوائد رسوم سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي.
مادة 3
يخول مصرف ليبيا المركزي في نهاية كل سنة مالية القيام بخصم قيمة الدين العام المصرفي من رصيد المبالغ المجمعة بالحساب التجميعي، بحيث يكون إجمالي المبلغ المجمع بالحساب التجميعي قسطا لسداد الدين، وعلى المصرف إخطار وزارة التخطيط والمالية برصد الحساب، وقيمة القسط الجاهز للسداد، ولا يجوز له مباشرة عملية الخصم إلا بعد منحه إذنا مكتوبا من الوزارة.
مادة 4
تشكل لجنة مشتركة من وزارة التخطيط والمالية ومصرف ليبيا المركزي تتولى إجراء مطابقة دورية بين رصيد الحساب التجميعي والأقساط المسددة خصما للدين العام، ومراجعة وتدقيق عمليات تغذية الحساب والخصم منه، وإعداد تقارير بشأنها واعتماد أعمالها من مجلس النواب.
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بمدينة بنغازي
- بتاريخ 27 ربيع الأول 1445 هـ
- الموافق 12 أكتوبر 2023 مـ
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
القرار رقم 457 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 169 لسنة 2022 م بالإذن بسحب مبلغ مالي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
-
قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 117 لسنة 2019 م باعتماد اللوائح الإدارية والمالية والجزاءات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
-
منشور رقم 5 لسنة 2015 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الالكترونية
-
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال
-
قرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 134 لسنة 2006 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي
-
قرار رقم 29 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اختيار مفتشين عامين
-
قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 3 لسنة 2002م بإصدار اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام
-
قانون رقم 17 لسنة 1998 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
-
قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
-
قانون رقم 27 لسنة 1974 م بتوحيد السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
اترك تعليقاً