أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 9 لسنة 92 شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

نشر في

قانون رقم 27 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 9 لسنة 92 شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يعدل نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1992م المشار إليه على النحو التالي: –

المادة 14

تدار الشركات العامة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو مع الأفراد الطبيعيين أو الشركات المساهمة، بواسطة لجان ادارية تسمى من قبل الجمعية العمومية للشركة، وتكون للجنة الإدارية اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة المنصوص عليها فى القانون التجارى وطبقاً لما هو محدد بنظامها الأساسى.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 17/ شعبان/ 1403
  • الموافق: 29/ أي النار/ 1423 و·ر
  • مؤتمر الشعب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.