اللجنة الشعبية العامة
العدد 2123
كانت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قبل عام 2011 هي هيئة تشريعية تتألف من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب الليبي. كانت مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح والمراسيم التشريعية الأخرى التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت تضم أيضًا أعضاء من الجيش والشرطة والأمن الوطني. وتم تعديل دستور ليبيا عام 1977 لتعزيز سلطة اللجنة الشعبية العامة كهيئة تشريعية ورقابية، وفي الوقت نفسه، تقليل سلطات الحكومة ومنح اللجنة الشعبية العامة القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وإدارة الشؤون العامة.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
5
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
3 مارس 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
21
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
3 مارس 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
4
|
القطاع:
عام
|
التاريخ:
24 فبراير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
7
|
القطاع:
عام
|
التاريخ:
24 فبراير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
402
|
ذات الصلة:
الملكية العقارية
|
التاريخ:
21 فبراير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
17
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
عام
|
التاريخ:
19 فبراير 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
16
|
القطاع:
الاقتصاد
|
التاريخ:
19 فبراير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
15
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
17 فبراير 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
15
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
التعليم المهني
|
التاريخ:
17 فبراير 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
176
|
ذات الصلة:
الملكية العقارية
|
التاريخ:
11 فبراير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
175
|
ذات الصلة:
الملكية العقارية
|
التاريخ:
11 فبراير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
14
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
المصانع
|
التاريخ:
2 فبراير 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
13
|
التاريخ:
31 يناير 2002
| |||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
11
|
القطاع:
الاقتصاد
|
التاريخ:
29 يناير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
10
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
التنظيم الإداري
|
التاريخ:
29 يناير 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
10
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
29 يناير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
9
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
26 يناير 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
8
|
القطاع:
الاقتصاد
|
التاريخ:
26 يناير 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
7
|
القطاع:
الحكم المحلي
|
ذات الصلة:
عام
|
التاريخ:
23 يناير 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
3
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
عام
|
التاريخ:
19 يناير 2002
|