أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن تعديل القرار 9 بتقرير حكم في شأن معهد القضاء

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1988 افرنجي بإعادة تنظيم معهد القضاء، المعدل بالقرار رقم 478 لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1370 و.ر بتقرير حكم في شأن معهد القضاء.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بكتابه رقم 3.72.2893 المؤرخ في 15/12/1369 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 14/1/1370 و.ر.

قررت

مادة 1

يستبدل بالنص الوارد في المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1370 و.ر، 2002 ف بتقرير حكم في شأن معهد القضاء النص الآتي:-

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز تعيين أعوان القضاء في وظائف أعضاء الهيئات القضائية ممن أمضوا المدد المقررة في الفقرة السابقة، وذلك دون التقيد بشرط اجتياز البرامج التأهيلية المعدة لهذا الغرض متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 5 ذو الحجة
  • الموافق: 17/ 2/ 1370 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.