طعن إداري رقم 94/ 46ق
طعن إداري رقم 94/ 46ق
خلاصة المبدأ
توقيع الحكم من رئيس المحكمة بدلا من رئيس الدائرة – أثره.
الحكم
الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان يشتغل بمهنة التدريس بمدرسة سيدي يعقوب، و قامت اللجنة الشعبية للتعليم بتعيين مدير آخر بدلا عنه ونقله إلى مدرسة أخرى، الأمر الذي جعله يتغيب عن عمله حتى تسلم بتاريخ 1424/8/17 م القرار المطعون فيه الذي قضى بإيقافه عن العمل ووقف مرتبه إلى حين تسوية وضعه فطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري التي قضت برفض الطعن.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/6/7.
وبتاريخ 99/8/5 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودها مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها، تضمنت صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله كما سدد الرسم، والكفالة المقررين. وبتاريخ 99/8/10 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان فلم تسجيل المحكمة العليا في 99/8/12 ف.
وبتاريخ 99/9/11 في أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.
وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
الأسباب
وحيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون مقولة إن الحكم لم يوقع من كامل الهيئة التي أصدرته، حيث خلا من توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته، وقام بالتوقيع عليه بدلا منه رئيس المحكمة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أنه يجب توقيع النسخة الأصلية للحكم من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإن خلا الحكم من توقيع أحد أعضائها كان باطلا وهذا البطلان من النظام العام، لأن توقيع القاضي على الحكم هو الشاهد على صدوره منه.
وحيث إن الثابت من الشهادة المرفقة بملف الدعوى الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري تفيد بأن توقيع الحكم قد تم من قبل رئيس المحكمة بدلا من رئيس الدائرة، ولما كان رئيس المحكمة لم يشارك في إصدار الحكم فإن الحكم بعد باطلا على النحو السالف بيانه، ويتعين نقضه لهذا السبب دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.