الرقابة الإدارية
العدد 63
الرقابة الإدارية: هي الجهود التي تقوم بها الحكومة والهيئات العامة في ليبيا لمراقبة الأداء والعمليات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية وضمان تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية والاقتصادية اللازمة. وتهدف هذه الرقابة إلى زيادة الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة الشؤون العامة.
| العنوان | الحالة | الرقم | التصنيف | القطاع | الجهة المُصدِرة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
595
|
التصنيف:
القرارات
|
الجهة المُصدِرة:
رئيس مجلس الوزراء
|
التاريخ:
20 ديسمبر 2022
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1194
|
التصنيف:
القرارات
|
الجهة المُصدِرة:
هيئة الرقابة الإدارية
|
التاريخ:
20 ديسمبر 2022
| ||
|
الحالة:
معدل
|
الرقم:
1161
|
التصنيف:
القرارات
|
الجهة المُصدِرة:
هيئة الرقابة الإدارية
|
التاريخ:
11 ديسمبر 2022
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
التصنيف:
المناشير
|
القطاع:
الاقتصاد
|
الجهة المُصدِرة:
هيئة الرقابة الإدارية
|
التاريخ:
24 أكتوبر 2022
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
302
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
الجهة المُصدِرة:
رئيس مجلس الوزراء
|
التاريخ:
3 يوليو 2022
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
5
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
الثقافة
|
الجهة المُصدِرة:
رئيس مجلس الوزراء
|
التاريخ:
5 يناير 2022
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
6
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
سيادي
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس النواب
|
التاريخ:
2 أغسطس 2021
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1154
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
الجهة المُصدِرة:
المجلس الرئاسي
|
التاريخ:
12 نوفمبر 2019
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
8
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
سيادي
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس النواب
|
التاريخ:
22 أكتوبر 2019
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
9
|
التصنيف:
القرارات
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس النواب
|
التاريخ:
22 أكتوبر 2018
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
139
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
الحكم المحلي
|
الجهة المُصدِرة:
وزارة الحكم المحلي
|
التاريخ:
16 نوفمبر 2017
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
27
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
المؤتمر الوطني العام
|
التاريخ:
1 مارس 2016
|