قرار رقم 414 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 384 لسنة 2022 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 30 أبريل 2022
- الرقم: 414
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
قرار رقم 414 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 384 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م، بشأن الدين العام.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022 م، باعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الليبية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 384 لسنة 2022 م، باعتماد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط بحيث يكون نصها على النحو الآتي:-
مادة 1
يؤذن بإنفاق مبلغ 34,272,499,000.000 اربعة وثلاثين مليارا ومائتان واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعون الف دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لصرفه على الأغراض والبنود المبينة أدناه خلال السنة المالية 2022 م، وهي كالآتي:
رقم البند | البيان | المبلغ د.ل |
1 | المرتبات وما في حكمها | 3,005,349,000 |
2 | النفقات التشغيلية والتسييرية | 7,915,839,000 |
3 | نفقات الخطة التنموية والإستراتيجية للتطوير | 16,915,707,000 |
4 | التزامات سنوات سابقة | 6,435,604,000 |
الإجمالي | 34,272,499.000 |
وتكون إحالة مخصصات كل بند إلى المؤسسة الوطنية للنفط على النحو التالي:
- بند المرتبات وما في حكمها يحال شهريا وفقا لمطابقة بيانات منظومة الرقم الوطني للمرتبات بوزارة المالية.
- بند النفقات التشغيلية والتسييرية تحال ربع سنوية، وترتبط بالتقرير المالي الربع السنوي.
- بند النفقات التنموية والاستراتيجية تحال وفقا للبرنامج الزمني والتقرير المالي والفني.
- بند التزامات سنوات سابقة بناء على ما يقدم من المؤسسة الوطنية للنفط مشفوعا بموافقة ديوان المحاسبة.
كما يتولى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية فتح حساب مصرفي لإيداع مخصصات الترتيبات المالية المؤقتة المحدد بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً