أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة 

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2014 م في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من شهر أغسطس 2011 م وما ألحق به من تعديلات.
  • وعلى القرار رقم 1970 2011 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6491 المعقودة في 26 شباط/فبراير 2011م.
  • وعلى القرار رقم 1973 2011 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6498 المعقود في 17 آذار/مارس 2011 م.
  • واستجابة من مجلس النواب إلى ضرورة تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء تدهور الوضع في ليبيا وتصاعد أعمال العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين ومقدرات الشعب.
  • وإذ يرى المجلس أن الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تحدث حالياً في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن والقرى الليبية قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية.

قرر 

المادة 1 

الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والإنهاء التام للعنف ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك – ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف.

المادة 2

يؤكد مجلس النواب المؤقت أن عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للأعمال القتالية بينها سوف يضطر المجلس إلى اتخاذ كافة التدابير والمواقف التصعيدية لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.