الإعلان الدستوري الصادر في 08/03/ 2011 م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
القانون المدني.
قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 و99 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافذة.
وعل كتاب السید رئیس لجنة الخبراء رقم 4/2015م) المؤرخ في.م 2015/09/01
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01/المحرم/ 1437هـ. الموافق. 2015/10/14 م

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تلغى القوانين الآتية:

مادة 2

تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبینة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.ویلغى كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام.
صدر في طرابلس.
بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.
الموافق 14/أكتوبر/2015م.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion

أختر نوع التصحيح

تصحيح حالة النص

تصحيح التاريخ

تصحيح الرقم

إضافة اقتراح أو ملاحظة

الحالة

التاريخ

الرقم

اقتراح أو ملاحظة *

بريدك إلكتروني املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

Δ
ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.