قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين المؤتمر الوطني العام

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون المدني.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 و99 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافذة.
  • وعل كتاب السید رئیس لجنة الخبراء رقم 4/2015م) المؤرخ في.م 2015/09/01
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01/المحرم/ 1437هـ. الموافق. 2015/10/14 م

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تلغى القوانين الآتية:

  1. القانون رقم 10 لسنة 1970م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
  2. القانون رقم 63 لسنة 1970م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
  3. القانون رقم 46 لسنة 1975م.بشأن الأراضي القزمية.
  4. القانون رقم 88 لسنة 1975م.تقریر حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
  5. القانون رقم 38 لسنة 1977م.الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية.
  6. القانون رقم 04 لسنة 1978م.بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكیة العقاریة.
  7. القانون رقم 21 لسنة 1984م.بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  8. القانون رقم 7 لسنة 1985م.بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثوریة.
  9. القانون رقم 7 لسنة 1986م.بشأن إلغاء ملكية الأرض.
  10. القانون رقم 11 لسنة 1988م.بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  11. القانون رقم 11 لسنة 1992م.بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكیة العقاریة.
  12. القانون رقم 10 لسنة 1427م.بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.

مادة 2

تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبینة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.ویلغى كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.

الموافق 14/أكتوبر/2015م.


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.