طعن جنائي رقم 1312-52 ق

طعن جنائي رقم 1312-52 ق

خلاصة المبدأ

قضاء الحكم بالبراءة دون إحاطته بظروف الدعوى وأدلتها- أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم

الوقائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لأنهما بتاريخ 29/4/2003 بناحية مركز شرطة المدينة:

1. استوليا مغالبة على مال المجني عليه إذ شهرا عليه سلاحه ” مسدس ” وانتزع منه صكا عنوة حالة كونهما عاقلين اتما ثماني عشرة سنة مختارين غير مضطرين، على النحو المفصل بالأوراق.
2. خطفا المجني عليه المذكور وحجزا حريته بأن أرغماه على الصعود بمركبتهما ونقلاه عنوة من مكانه، على النحو الموضح بالأوراق.
3. اتهما شخصا بفعل يعد جريمة قانونا مع علمهما بأنه بريء اذ اتهمها المجني عليه سالف الذكر بسرقة مركبتهما، وكان الاتهام أمام السلطات المختصة وبشكل أمكن معه مباشرة الإجراءات ضده على النحو الثابت بالأوراق وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما وفقا لنصوص المواد :4 ،5/ب 8،9 من القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و.ر، 428/1، 262/1 عقوبات والغرفة قررت ذلك واثناء نظر محكمة الجنايات للدعوى تقدم المدعى بالحق المدني ” المجني عليه بصحيفة ادعاء بالحق المدني انتهى فيها إلى إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغا ماليا وقدره مائة وتسعون الف دينار عن الأضرار الحادية وخمسون الف دينار عن الأضرار المعنوية ثم قضت المحكمة في الدعوى حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وفي الشق المدني برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف.

وهاذ هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/6/2005م وبتاريخ 30/7/2005 قرر وكيل النيابة العامة بمكتب المحامى العام بطرابلس الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وبذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وبتاريخ 18/8/2005م قرر محامي المدعى بالحق المدني الطعن على ذات الحكم بطريق النقض لدى نفس القلم أنف الذكر وبالتاريخ المذكور أودع لديه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وكان قد سدد كفالة الطعن المقررة. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها الى قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا، وحددت جلسة 14-3-2006 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعنين قد استوفيا الأوضاع المقررة لهما في القانون فهما مقبولان شكلاً، وحيث مما تنعى به النيابة العامة والمدعى بالحق المدني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة أن الحكم المذكور لم يحط بظروف الدعوى ولم يتعرض بالبحث والتمحيص لكافة أدلة الإثبات المعروضة على بساط البحث ولم يناقشها ومنها شهادة المدعو… وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.  

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى تعرض للتدليل على براءة المطعون ضدهما فأورد قوله :

((… والمحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها في الدعوى تجد أن المجني عليه استطرد في سرد الوقائع برواية متناقضة في جميع مراحلها أراد بها الكيد للمتهمين واحكام الطوق حولهما.. وان ما حدث من المتهمين هو شجار عادي حصل عندما أتى إليهما المجني عليه ليفاوضهما في موضوع الصك الذي جرى حفظ الشكوى بشأنه في نيابة الجرائم الاقتصادية.. وأرد ابتزازهما بعد أن طلب فيه صاحب الصك إعادته وطلب من المحامي العدول عن الشكوى… لتسوية موضوعه مع المتهمين وشقيقهما.. غير أن المجني عليه أراد الاستفادة من وجود الصك بحوزته وهو لا يخصه لإخضاع المتهمين تحت رهن الخوف من تقديم الصك مرة آخري… فقام المتهمان بنزع الصك منه وتمزيقه وحصل بينهما تشابك بالأيدي، وأمام صراخ المجني عليه وكسره لزجاج سيارتهما هربا وتركا السيارة وبداخلها المجني عليه ومن ثم لا يوجد قصد جنائي لدى المتهمين فيما يتعلق بواقعة الخطف والاستيلاء على أموال الغير ولا يمكن اعتبار ما قام به المتهمان من دفاع عن حقهما بشكل جريمة الاستيلاء بالإكراه والخطف وحجز الحرية والدليل على ذلك وعلى النية المبيتة لدى المجني عليه في ابتزاز المتهمين هو طلب عبدالله منصور المحرر باسمه الصك من قبل شقيقهما.. للمحامي بسحب شكواه.. حيث تم تسوية الموضوع مع شقيق مدير شركة الحدوة الإماراتية… غير أنه استمر المجني عليه في مفاوضة المتهمين لمحاولة الحصول منهما على مبلغ مالي وفي طريقهما الى مركز الشرطة ثم التشاجر بينهم وتحصل المتهمان على الصك موضوع الأوراق الذي تمت تسويته وكان مصدر تهديد مادي خطير… وهو لا يخص المجني عليه.. فأفتعل حادثة الخطف والاستيلاء وحجز الحرية والاعتداء عليه، ومن ثم لا يوجد بالأوراق ما يفيد قيام جريمتي الاستيلاء بالإكراه على مال الغير والخطف وحجز الحرية أو حصول اعتداء جسدي بالإصابات وان وجدت أو صحت وفق التقرير الطبي الذي جرى العبث به.. فهي ناتجة عن كسر زجاج السيارة من قبل المجني عليه بواسطة رجله ولو افترضنا جدلا قيام جميع الأفعال التي أسندها المجني عليه للمتهمين وأخذهما ورقة الصك منه وهو الفعل الوحيد الثابت في حقهما ومقاومته لهما وما يتبع ذلك من أحداث فإن المتهمين كانا في حالة اضطراب وانفعالهما على نفسيهما عندما شعرا بالابتزاز… وأمام هذا الوضع النفسي والميل الغريزي في الإنسان الذي يدفعه للمحافظة على نفسه وماله قام المتهمان بالاشتباك مع المجني عليه وأخذ الصك منه ومن ثم يكونا قد استعملا حقا مشروعا بل وأداء لواجب… والمحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه التي جاءت كاذبة في أغلبها متناقضة… وقد جاءت شهادة الشهود خير دليل على هذا التناقض في أقوال المجني عليه وغير صحيحة فيما عدا نزع ورقة الصك منه. أما عن تهمة الإبلاغ عن سرقة السيارة فهو بلاغ صحيح ذلك أن المتهمين عندما غادرا مكان الواقعة وبقاء المجني عليه بداخل السيارة وقيامه بالصياح وكسر زجاجها.. وقد تركا مفاتيح التشغيل بها لم يتم العثور عليها بالموقع فاعتقدا أن المجني عليه استولى عليها فقاما بالإبلاغ عن ذلك ومن ثم ينتفي القصد الجنائي لديهما في اسناد تهمة السرقة افتراء وكذبا في حق المجني عليه كل ذلك يكون الاتهام برمته غير متوافر الأركان ولم يقيم الدليل على ثبوته في حق المتهمين الأمر الذي تعين معه الحكم ببراءتها… وتعين رفض الادعاء بالحق المدني..)).

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في المسائل الجنائية ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة او لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وإلا فقد تشككها أساسه وأضحى حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال – وكان يبين من الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف سرده أنه قضى ببراءة المطعون ضدهما تأسيسا على عدم اقتناع المحكمة التي أصدرته بأدلة الثبوت التي حصرتها في شهادة المجني عليه وفي ما أورده التقرير الطبي من وجود جروح بجسمه في حين أن الثابت من قائمة أدلة الإثبات المقدمة الى المحكمة المذكورة كان من بينها شهادة المدعو… الذي وصف حصول الواقعة التي لم يعرض لها الحكم المطعون فيه بالبحث والتمحيص ولم تدل المحكمة المطعون في قضائها برأيها فيها مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون الاحاطة لظروف الدعوى وأدلتها وتمحيصها وهو ما يصم حكمها بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يكون معه نعى النيابة العامة والمدعي بالحق المدني في محله مما يوجب نقضه في شقيه الجنائي والمدني دون الحاجة الى مناقشة باقي أوجه النعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى في شقيها الجنائي والمدني.