وزارة العدل
العدد 186
تعد وزارة العدل في ليبيا المسؤولة عن تحقيق العدالة والتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل في البلاد. وتضم الوزارة عددًا من الإدارات والهيئات المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، مثل مكاتب النيابة العامة والمحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى. وتعمل الوزارة أيضًا على تطوير وتحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالعدالة والقضاء في البلاد، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية الأخرى على المستوى الدولي.
العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
7
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
محرري العقود
|
التاريخ:
14 أغسطس 2024
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
482
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
25 يونيو 2024
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
481
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
25 يونيو 2024
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
480
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
25 يونيو 2024
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
483
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
25 يونيو 2024
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
المحاماة
|
التاريخ:
3 مارس 2024
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
60
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
2 ديسمبر 2023
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
10
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
محرري العقود
|
التاريخ:
26 أكتوبر 2023
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
698
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
محرري العقود
|
التاريخ:
3 يوليو 2023
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
12
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
15 ديسمبر 2022
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
120
|
ذات الصلة:
التوظيف
|
التاريخ:
27 سبتمبر 2022
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
19
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
المحاماة
|
التاريخ:
26 يوليو 2022
|