الرقابة الإدارية
العدد 63
الرقابة الإدارية: هي الجهود التي تقوم بها الحكومة والهيئات العامة في ليبيا لمراقبة الأداء والعمليات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية وضمان تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية والاقتصادية اللازمة. وتهدف هذه الرقابة إلى زيادة الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة الشؤون العامة.
| العنوان | الحالة | الرقم | التصنيف | القطاع | الجهة المُصدِرة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
17
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
سيادي
|
الجهة المُصدِرة:
المؤتمر الوطني العام
|
التاريخ:
23 فبراير 2016
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
26
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
المؤتمر الوطني العام
|
التاريخ:
2 فبراير 2016
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
28
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
المؤتمر الوطني العام
|
التاريخ:
17 مارس 2015
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
27
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس النواب
|
التاريخ:
1 ديسمبر 2014
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
78
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
المؤتمر الوطني العام
|
التاريخ:
11 سبتمبر 2013
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
79
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
المؤتمر الوطني العام
|
التاريخ:
10 سبتمبر 2013
| |
|
الرقم:
20
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
سيادي
|
الجهة المُصدِرة:
المؤتمر الوطني العام
|
التاريخ:
1 أغسطس 2013
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
100
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
عام
|
الجهة المُصدِرة:
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
6 مايو 2009
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
9
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
عام
|
الجهة المُصدِرة:
مؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
4 مارس 2009
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
9
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
عام
|
الجهة المُصدِرة:
مؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
22 يناير 2007
| |
|
الرقم:
2
|
التصنيف:
القوانين
|
الجهة المُصدِرة:
مؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
22 يناير 2007
| |||
|
الرقم:
8
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
عام
|
الجهة المُصدِرة:
مؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
13 يونيو 2003
|