قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 23 يناير 2024
- الرقم: 38
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وعلى تعديلائه.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م، بإنشاء مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
- وعلى كتاب وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 188 المؤرخ في 2023/02/06.
- وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18473 المؤرخ في 102022/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية تسمى الإدارة العامة لشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة تتولى الاختصاصات التالية:
- التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات من أجل تفعيل قرار الحكومة باستحداث مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
- اقتراح الحلول العلمية والعملية لمعالجة فائض الملاك الوظيفي بما يضمن حقوق الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة وعدم إيقاف مرتباتهم
- عقد الاجتماعات الدورية مع مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة بمختلف الوزارات والوحدات الإدارية.
- إنشاء منظومة موحدة لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية بكل البيانات الوظيفية للمحالين تحت تصرف الخدمة.
- العمل على تسهيل وتبسيط إجراءات نقل المحالين تحت التصرف إلى جهات عمل أخرى تتفق مع تخصصاتهم وأماكن إقامتهم الفعلية.
- التواصل وربط الصلة مع صندوق الضمان الاجتماعي لتقديم تصور يهدف إلى تفعيل برنامج التقاعد المبكر.
- التنسيق والتوثيق المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تشجيع انخراط المحالين تحت التصرف في برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.
- إعداد وتقديم تقارير دورية عن سير العمل بمشروع الإحالة تحت تصرف الخدمة.
- أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 رجب 1445 هجري
- الموافق 23 -1- 2024
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة
-
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الجنوبية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 27 لسنة 2011 م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة
-
قرار رقم 633 لسنة 2008 م بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنتين وتحديد مهامها
اترك تعليقاً