قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 19 مارس 2012
- الرقم: 119
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق دعم الزواج
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011 ميلادي، بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية.
- وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة2012ميلادي.
قـرر
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار صندوق يسمى صندوق دعم الزواج تكـون لـه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
يختص صندوق دعم الزواج بتنفيذ السياسة العامة المقررة من وزارة الشـؤون الاجتماعية فيما يتعلق بدعم الزواج، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- المساعدة في توفير السكن المطلوب للراغبين في الزواج لمـن لا يستطيعون توفيرها بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية.
- دعم الراغبين في الزواج بمبلغ مناسب لتغطية مصاريف الزواج.
- دعم برامج الأفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية وغيرها.
- التعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة التأخير في سن الزواج.
- تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظـة علـى التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
مادة 3
يكون المقر الرئيس للصندوق بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها المدن الأخرى وذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 4
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 5
يختص مجلس إدارة الصندوق بما يلي:
- رسم السياسة العامة للصندوق وتحديد المنافع التي يقدمها والاشتراطات اللازمة للاستفادة من خدماته.
- اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق.
- العمل على تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
- اقتراح النظم واللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الصندوق، وذلـك فـي حدود أحكام التشريعات النافذة.
- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصه بـها، وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
ولا تعـد قرارات مجلس الإدارة فيمـا يتعلق بالبنود أ، ب نافـذة إلا بعد اعتمادها من وزير الشؤون الاجتماعية، ولا تكون نافـذة فـي البنـد د إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة 6
تكون موارد الصندوق من :
- ما يخصص له في الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة.
- عوائد نشاط استثمار أمواله طبقاً للتشريعات النافذة.
- أية إيرادات أخرى تقرر لدعم الصندوق.
مادة 7
تبـدأ السنـة الماليـة للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار و تنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء علـى عـرض من وزير الشؤون الاجتماعية، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/3/19
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
-
قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج
-
قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
-
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
-
قانون رقم 7 لسنة 1994 م بشأن أحكام الوصايا
-
قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 22 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات
-
قانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
اترك تعليقاً