قانون رقم 57 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 14 يوليو 1976
- الرقم: 57
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري, النقل البحري
قانون رقم 57 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية،
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة النقل البحرى،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحرى،
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بعبارات وزير المواصلات و مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى و رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى، أينما وردت فى القانون رقم 52 لسنة 1973م المشار إليه.عبارة « وزير النقل البحرى » و يستبدل بعبارة المؤسسة العامة للنقل البحرى الواردة في المادتين 1 و 8 من القانون المشار إليه عبارة وزارة النقل البحرى.
مادة 2
يستبدل بنص المادة 16 فقرة أولى والمادة 18 فقرة ثانية من القانون رقم 52 لسنة 1973م المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 16 فقرة أولى:
يعين وزير النقل البحرى بقرار منه رئيساً لمجلس ادارة الغرفة من بين أعضائه المنتخبين.
مادة 18 فقرة ثانية:
وتبلغ قرارات المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها الى وزير النقل البحرى ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها منه.
مادة 3
على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- منصور بدر
- وزير النقل البحرى
- صدر في 16 رجب 1976م
- الموافق 14 يوليو 1976م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 508 لسنة 2022 م باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للثروة البحرية
-
قرار رقم 96 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العالمية للملاحة
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 64 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 159 لسنة 2007 م بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
اترك تعليقاً