قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 سبتمبر 2003
-
الرقم:61
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام مرتبات العاملين بالجماهيرية العظمى.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1430 م ، بإعادة بالإذن لشركات قطاع المواصلات والنقل والشركات التابعة لها في تأسيس شركة مساهمة تسمى دار الصناعة والصيانة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 558 لسنة 1423 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة.
- وبناء على ما عرضه الأخ / الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 227 المؤرخ في 02/09/1371 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والثلاثين لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
يدمج جهاز صيانة وإصلاح الوحدات البحرية العائمة ، في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية ويزاد رأسمال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الجهاز المدمج وذلك بعد تقييمها وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تؤول إلى شركة دار لصناعة البحرية كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الجهاز وتحل تلك الدار محل الجهاز في جميع ما له من حقوق وتتحمل كافة ما يؤول إليها من التزامات على ألا تسأل إلا في حدود ما آل إليها.
مادة 3
تتولى تقييم أصول موجودات الجهاز المدمج بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيله وتنظيم عملها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات ويجوز للجنة التقييم ان تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو غيرهم.
مادة 4
على لجنة التقييم أن تنتهي من مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها وعلي أن تحيل قراراتها إلى الأمين المساعد لشؤون الخدمات لاعتماده وأن تتخذ إجراءات الدمج والتسليم والاستلام فور صدور هذا القرار.
مادة 5
يلحق بشركة دار الصناعة والصيانة البحرية العاملون بالجهاز المدمج والموجدون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الوظيفية الحالية وذلك إلى أن تسوى تلك الأوضاع وفقا للنظم المعمول بها في شركة دار الصناعة وبما لا يخالف التشريعات النافذة في الخصوص.
مادة 6
يتولى الأمين المساعد لشؤون الخدمات إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:20 رجب
- الموافق:16/9/1371 و.ر ، 2003 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً