قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي 

نشر في

قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 615 المؤرخ 2022/6/30 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17227 المؤرخ 2022/7/17 م.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على النحو التالي:

1رئيس الهيئة العامة للمعلوماترئیسا
2مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعيعضوا
3رئيس الهيئة العامة للاتصالاتعضوا
4ممثل عن وزارة الماليةعضوا
5ممثل عن وزارة الاقتصادعضوا
6ممثل عن وزارة التخطيطعضوا
7خبير ذكاء اصطناعيعضوا
8خبير قواعد بياناتعضوا
9خبير اتصالات وشبكاتعضوا
10خبير إجراءات وتنظيمعضوا
11خبير نظم معلوماتعضوا

ويتم تسمية الخبراء من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار المهام التالية:

  1. الإشراف على البرنامج الوطني للتحول الرقمي.
  2. إعداد استراتيجيات التحول الرقمي والخطط التنفيذية المتعلقة بها.
  3. إعداد استراتيجية البيانات للقطاعين العام والخاص.
  4. اعتماد مبادرات التحول الرقمي الوطنية والقطاعية.
  5. التنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة ببرنامج التحول الرقمي.
  6. إعداد قائمة أولويات التحول الرقمي وتحديثها دوريا والإشراف على تنفيذها.
  7. وضع مؤشرات قياس الأداء الرئيسية لبرنامج التحول الرقمي بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

مادة 3 

يتولى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المهام التالية:

  1. المساهمة في إعداد استراتيجيات التحول الرقمي.
  2. إعداد مقترحات تبسيط الإجراءات للخدمات العامة.
  3. تشكيل فرق العمل التخصصية والإشراف عليها.
  4. التنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة والتخطيط المستمر.
  5. تطوير برامج الاقتصاد الرقمي واقتراح التشريعات اللازمة لذلك.
  6. دراسة التشريعات الحالية واقتراح مشاريع تطويرها بما يخدم برنامج التحول الرقمي.

مادة 4

تتولى الهيئة العامة للمعلومات المهام التالية:

  1. المساهمة في إعداد استراتيجيات التحول الرقمي.
  2. تطوير قاعدة البيانات الوطنية والإشراف عليها.
  3. تطوير الخدمات المشتركة لبرنامج التحول الرقمي.
  4. الإشراف على تنفيذ مبادرات التحول الرقمي القطاعية.
  5. إنشاء وإدارة مركز البيانات الوطني لبرنامج التحول الرقمي.
  6. تنفيذ مشروع الهوية الرقمية وتطويرها بما يخدم برامج التحول الرقمي.
  7. تطوير الخدمات الرقمية ونشرها على المنصة الموحدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي.
  8. تقييم أداء المؤسسات العامة والخاصة باستخدام المؤشرات المعتمدة للتحول الرقمي.

مادة 5 

تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات وما في حكمها المهام التالية:

  1. إعداد استراتيجيات التحول الرقمي القطاعية بما تتوافق والإستراتيجية الوطنية.
  2. تطوير قواعد البيانات القطاعية والإشراف عليها بما يتوافق وقاعدة البيانات الوطنية.
  3. إعداد مبادرات التحول الرقمي القطاعية والإشراف عليها.
  4. التنسيق مع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي لاعتماد المبادرات القطاعية.
  5. توفير الموارد المالية والبشرية لدعم برنامج التحول الرقمي.
  6. تطوير الخدمات الرقمية ونشرها على المنصة الموحدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 6 

يتولى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل اللجنة بالشكل المطلوب.

مادة7

تتولى الهيئة العامة للمعلومات تقديم الدعم الفني والتقني لضمان سير عمل اللجنة.

مادة 8 

تتولى اللجنة وضع برنامج وآلية عملها واحتياجاتها في أول اجتماع لها.

مادة 9

يكون للجنة مقرر يصدر بتسميته قرار من رئيس اللجنة.

مادة 10 

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها.

مادة 11 

تصرف مكافأة مالية شهرية بقيمة 1000 ألف دينار لرئيس وأعضاء ومقرر اللجنة، على أن تتحمل الجهة التي يتبعها أعضاء اللجنة صرف قيمة المكافأة، ويتحمل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي صرف القيمة المحددة للخبراء المذكورين بهذا القرار.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.