قانون رقم 31 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن المفوضية العليا للانتخابات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 أبريل 2012
- رقم التشريع: 31
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 31 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن المفوضية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180 لسنة 2011 م. بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 24/4/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م
مادة 1
يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجرى نصها الجديد على النحو الآتي:
يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفق التفصيل التالي:-
- الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم 180 لسنة 2011 م.
- قاضيات بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
- أستاذ أكاديمي.
- اثنان: رجل وامرأة من مؤسسات المجتمع المدني.
- عضو عن الشباب.
- عضو عن المحامين.
على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة الجهات التابعون لها،فإذا لم يترشح من الجهات المعنية تولت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180/2011م. ترشيح غيرهم بمعرفتها وفقاً لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس
الأربعاء: 24/4/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.