Skip to main content

القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية

نشر في
نشر في
التشريعات الملغاة

القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 06-01-2012 م.

أصدر القانون التالي:

الجدول المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية ت بيان العطلة الرسمية ملاحظات:

العطلاتالمناسبة
ذكرى المولد النبوي الشريفمناسبة دينية
عيد رأس السنة الهجريةمناسبة دينية
عيد الفطر المبارك اليوم الأولمناسبة دينية
عيد الفطر المبارك اليوم الثانيمناسبة دينية
عيد الفطر المبارك اليوم الثالثمناسبة دينية
يوم الوقوف بعرفة الموسممناسبة دينية
عيد الأضحى المبارك اليوم الأولمناسبة دينية
عيد الأضحى المبارك اليوم الثانيمناسبة دينية
عيد الأضحى المبارك اليوم الثالثمناسبة دينية
عيد الثورة الليبية 2011 م 17 فبرايرمناسبة قومية
عيد العمل (عالمي) 01 مايومناسبة عالمية
عيد التحرير (2011 م) 23 أكتوبرمناسبة قومية
يوم الشهيد (ذكرى استشهاد عمر المختار) 16 سبتمبرمناسبة قومية
عيد الاستقلال (1951م) 24 ديسمبرمناسبة قومية

المادة (1)

تحدد العطلات الرسمية في ليبيا وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويجوز للسلطة التشريعية في الدولة عند الاقتضاء إضافة أيام أخرى لهذا الجدول أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.

المادة (2)

يلغى القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

 التوقيع: المجلس الوطني الانتقالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.