الجريدة الرسمية لسنة 1994 م العدد 14 السنة الثانية والثلاثون
نشر في 9 يونيو 1994
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1994
- العدد: 14
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والثلاثون
- سنة الاستقلال: الرابعة والاربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1994 م العدد 14 السنة الثانية والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- قرار رقم 247 لسنة 1994 م في شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه
- قرار رقم 248 لسنة 1423 م صادر في 25 /5 / 1423م بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية.
- قرار رقم 249 لسنة 1423 م صادر في 25 / 5 / 1423 م بشأن تحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية.
- قرار رقم 250 لسنة 1423 م صادر في 25 / 5 / 1423 م بشأن تنظيم إجراءات الدفع الفورى للغرامات وكيفية تحصيلها وتوريدها وحفظ وثائق المركبات.
- قرار رقم 251 لسنة 1423 م صادر في 25 / 5 / 1423م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية.
- قرار رقم 252 لسنة 1423 م صادر في 25 / 5 / 1423 م بتحديد شروط اللياقة الصحية لطالبي الحصول على تراخيص القيادة وتشكيل وإجراءات عمل اللجان الطبية.
- قرار رقم 253 لسنة 1423 م صادر في 25 / 5 / 1423 م بتقرير بعض الرسوم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- قرار رقم 254 لسنة 1423 م صادر في 25 / 5 / 1423م بشأن معادلة رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية.
- قرار رقم 255 لسنة 1423 م صادر في 25 / 5 / 1423 م بشأن تشكيل لجان إمتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها.
- قرار رقم 256 لسنة 1423 م صادر في 25 / 5 / 1423 م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة والرخص المؤقتة.
- قرار رقم 257 لسنة 1423 م صادر فى 1423/5/25 م بشأن إلحاق بعض أنواع المركبات الآلية بأنواع المركبات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- قرار رقم 258 لسنة 1423 م صادر فى 1423/5/25م بشأن المركبات المهملة والمتروكة وتنظيم التصرف فيها.
- قرار رقم 259 لسنة 1423 م صادر في 1423/5/25 م بشأن تحديد رسوم تراخيص القيادة ومدد سريانها وشروط تجديدها.
- قرار رقم 260 لسنة 1423 م صادر في 1423/5/25 م بشأن شروط وأوضاع منح إستبدال تراخيص القيادة الصادرة عن السلطات الرسمية الأجنبية
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.