أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 1994 م بشأن المركبات المهملة والمتروكة وتنظيم التصرف فيها

نشر في

قرار رقم 258 لسنة 1994 م بشأن المركبات المهملة والمتروكة وتنظيم التصرف فيها

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار أمين الداخلية رقم 38 لسنة 1975 م بشأن المركبات التي تتوقف عن السير نهائيا لعدم صلاحيتها للإستعمال.

قررت

مادة 1 

على أصحاب المركبات الآلية التي تتوقف عن السير في مكان عام لعدم صلاحيتها نهائيا للإستعمال بسبب حادث أو غيره، أن يبادروا فورا بنقلها من ذلك المكان فإذا لم يتم نقلها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقفها تعتبر مهملة ومتروكة وعلى شرطة المرور نقلها إلى المكان المعد لهذا الغرض على نفقة مالكها.

مادة 2 

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام التصرف في المركبات المشار اليها فى المادة السابقة بالبيع بالمزاد العلني بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نقلها دون مطالبة أصحابها بها.

مادة 3 

تخصم نفقات النقل وغيرها من المصروفات من ثمن بيع المركبة ويحفظ الباقى لمالكها بالخزينة فى باب الأمانات

مادة 4 

يجب على أصحاب المركبات الآلية التي تتوقف عن السير لعدم صلاحيتها للإستعمال نهائيا أن يبادرو بتسليم اللوحات المعدنية وكتيب ترخيص المركبة إلى مكتب المرور والترخيص المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف المركبة.

مادة 5 

يلغي قرار أمين الداخلية رقم 38 لسنة 1975م بشأن المركبات التي تتوقف عن السير نهائيا لعدم صلاحيتها للإستعمال.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1423م.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.