فتوى إدارة القانون بشأن إعداد تقارير الكفاءة السنوية للعاملين المنقطعين بسبب النزوح

تناولت الفتوى كيفية إعداد تقارير الكفاءة السنوية للعاملين الذين انقطعوا عن العمل بسبب النزوح أو ترك مناطق إقامتهم نتيجة الاشتباكات، والتي امتد انقطاعهم عن العمل لمدة سنة وأكثر. أوضحت الفتوى أنه يجب على إدارة الشركة اعتبار هؤلاء العاملين مستمرين في عملهم وترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة، مع التأكد من الظروف الطارئة التي أدت إلى الانقطاع.

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية 

بعد التحية 

بالإشارة إلى كتابكم رقم 20-12-20/24 المؤرخ في 2020/3/10 والذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول كيفية إعداد تقارير الكفاءة السنوية للعاملين المنقطعين عن العمل بسبب النزوح أو ترك مناطق إقامتهم نتيجة الاشتباكات التي حصلت في هذه المناطق والذي امتد لانقطاعهم عن العمل لمدة سنة وأكثر 

و حول الموضوع تفيد: 

إن التقرير السنوي الذي يقدم عن المستخدمين ليس هدفاً في حد ذاته إنما هو يهدف إلى التعرف على قدرات المستخدمين والوقوف على ما قد يكون من نواحي النقص لديهم بحيث يكون وسيلة و دافعاً لتحسين الأداء، ومن حيث إن تقرير حالة المستخدم في مختلف العناصر التي يقوم عليها التقرير السنوي إنما يقوم على أساس عمله و سلوكه خلال الفترة التي يقدم التقرير عنها فإذا لم يؤذ عملاً خلالها لأمر يخرج عن إرادته كما لو كان مريضاً طوال السنة أو موقوفا عن عمله أو مجنداً أو حال دون ذلك ظرف طارئ أو قوة قاهرة استحال تقدير عمله و مواظبته على أدائه وسلوكه الشخصي و غير ذلك من العناصر التي يقوم عليها التقرير السنوي، ولا يغني في هذا الصدد إعداد التقرير على هدى التقارير السابقة ذلك أن تقييم حالة المستخدم قد يختلف من فترة إلى أخرى و من اجل ذلك استلزم القانون تقديم تقرير عن حالة المستخدم في كل سنة و لما كان الأمر كذلك فانه في حالة قيام الظرف الطارئ أو القوة القاهرة فانه يتعين استثناءاً استحقاق المستخدمين الذين تعثر وضع التقارير السنوية عنهم بسبب ذلك لكافة الحقوق والآثار المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للشركة على افتراض وجودهم في الخدمة و قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه وينطبق هذا الحكم على حالة توقف المرفق العام عن العمل لقوة قاهرة و هو ما استقر عليه رأي هذه الإدارة في فتاوى سابقة. 

و ينبغي التنويه في هذا الصدد إلي أن المستخدم المنقطع إذا كان من النازحين فيتعين عليه الالتحاق بأقرب فرع للجهة التي يشتغل بها والقريبة من مكان النزوح وإذا لم يفعل لجهة الإدارة أن تعتبره مستقبلاً اعتبارياً بقوة القانون إذ أن المستقر عليه فنها وقضاء إن تقدير ما إذ كان الغياب مشروعاً من عدمه و أن أسباب الغياب تشكل حالة القوة القاهرة التي تحول بين المستخدم المنقطع و بين الالتحاق بعمله هي من الصلاحيات التي تخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة على أن تكون هذه السلطة قد أعملت مراعاة المصلحة العامة وضماناً لحق المستخدم، وعليه فإنه يتعين على إدارة الشركة التأكد من إن انقطاع المعنيين عن العمل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى حد الظرف الطارئ أو القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الموظف لالتزاماته مرهقاً أو مستحيلاً وأنه لا يوجد لجهة العمل فرعاً قريباً من مكان نزوح المستخدم فإذا ثبت لها ذلك اعتبرت المستخدم المنقطع مستمراً في مباشرة مهام وظيفته و ترتب كافة الآثار القانونية المشار إليها في صلب الرأي 

والسلام عليكم 

• المستشار جمال ابو زربية طرئيش 
• رئيس إدارة القانون بالحلول 
• 2020.10.4