أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى اداراة القانون بشأن ضوابط تعاقد المراكز الصحية مع أعضاء هيئة التدريس الجامعي كعناصر طبية مهنية في مجال التعليم والتدريب السريري

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • التاريخ:
    2 أغسطس 2022
  • الإشاري:
    9-5-2

فتوى اداراة القانون بشأن ضوابط تعاقد المراكز الصحية مع أعضاء هيئة التدريس الجامعي كعناصر طبية مهنية في مجال التعليم والتدريب السريري

السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد التحية.

بالإشارة إلى كتابكم رقم وت ع 1.276 المؤرخ 2022/5/22/ الذي تطلبون فيه تفسير المادة 37 من اللائحة رقم 885 لسنة 2019 بشأن استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية، والمتعلقة بضوابط التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الطبية في مجال التعليم والتدريب للطلبة والكوادر الطبية العاملة بالمرافق الصحية.

وردا على ذلك نفيد:

بأنه ولما كانت المناهج العلمية للتخصصات الطبية والصحية تقوم على جوانب نظرية وأخرى عملية بحيث يشكل التكامل بينهما المحور الأساس في الإعداد العلمي للمسار المهني المستقبلي بالنسبة للمجال الطبي، الأمر الذي تطلب اهتماما خاصا وعناية مميزة من حيث الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية النظرية وكذا النواحي التطبيقية العملية والمتمثلة على وجه الخصوص في تعليم سريري وممارسة فعلية وفق منهجية تتيح للطالب بالذات فرصة التعرف عن قرب على الجوانب الصحية بأبعادها التشخيصية والعلاجية، وهو ما استلزم منح الجامعة مكنة التعاقد مع عناصر طبية مهنية بمؤهلات وكفاءات وخبرات مميزة في مجال التعليم والتدريب السريري من داخل مرافق صحية تعليمية معتمدة من وجود تجهيزات متطورة تحقق الق التعليم والتدريب والتأهيل اللازم.

ما كان ذلك وكان التعليم السريري بطبيعته يعد من مهام التدريس الأساسية التي مثلما يمكن أداؤها من قبل عضو هيئة تدريس يتبع مرفقا صحيا عصراً طيا فإنه يمكن تقديمها كذلك دون أدنى شك من قبل عضو هيئة التدريس المشتغل بالجامعة طالما توافرت في حقه القدرة العلمية والعملية على القيام بذلك، سيما وأن المرحلة السريرية بالنسبة للطلبة في التخصصات الطبية تعد متصلة مباشرة بالعملية التعليمية بالمؤسسة المشرفة عليها الجامعة، لذا كان من غير المقبول أن تسند هذه الوظيفة إلى العناصر الطبية العاملة بالمرافق الصحية دون أن يكون ذلك ممكنا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الطبية والمؤهلين لممارسة التدريس في المرحلة السريرية بحيث يمكن الاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم في هذا المجال، وهو ما ورد بوضوح بلائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة الأخيرة رقم 885 لسنة 2019 وتحديدا في المادة 37 التي تنص على أنه:

 يجوز للمرافق الصحية المشمولة بأحكام هذه اللائحة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الدائمين بالجامعات والمعاهد الطبية التابعة للدولة الليبية كعناصر مهنية طبية بالشروط الاتية:

  • الالتزام بالتعليم والتدريب الطبي للطلبة المعنيين والكوادر الطبية المقيمة.
  • يحدد المقابل المالي لأعضاء هيئة التدريس بالدولة الليبية بواقع 15% من قيمة المرتب، على أن تكون مدة العقد سنة قابلة للتجديد.

حيث يبين من استقراء نص المادة المذكورة أنها رفعت أي جدل كان قد ثار بهذا الخصوص وأجازت بضوابط معينة للمرافق الصحية المشمولة بأحكام تلك اللائحة والمتمثلة في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الدائمين بالجامعات والمعاهد الطبية التابعة للدولة الليبية بحيث يستثنى من ذلك المتعاون والمنتدب والمعار والمشتغل بالجامعات والمعاهد الخاصة متى كانوا مؤهلين علميا للعمل كعناصر طبية مهنية، على أن يلتزموا بتعليم الطلبة المستهدفين في المرحلة السريرية ويشرفوا على تدريب الكوادر الطبية المقيمة والعاملة بالمرافق الصحية لتحسين أدائها والرفع من كفاءتها، وذلك بموجب عقد مدته سنة قابلة للتجديد حسب الأداء وحاجة المرفق الصحي الذي يتحمل تبعا لذلك تسديد المقابل المالي للمتعاقد معه بمقدار 15% من قيمة المرتب الذى يتقاضاه الأخير من جهة عمله المسجل بملاكها الوظيفي والمحددة حصرا في المادة المشار إليها.

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أنه وبالإضافة إلى الأحكام الواردة باللائحة المذكورة، فإنه يظل للجامعة في سبيل أداء رسالتها بالنسبة للعملية التعليمية، فيما يتعلق بالمرحلة السريرية مكنة إبرام عقود استخدام مع العناصر الطبية المشتغلة بالمرافق الصحية والمؤهلة لذلك وفقا للنظام القانوني الخاص بالجامعات الوارد أحكامه بلائحة تنظيم التعليم مالي المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010، كما يتعين التذكير في هذا الاطار بأنه وبالنظر إلى خصوصية التعليم والتدريب السريري كونه يمثل جانبا تطبيقيا عمليا في المجال الطبي يهدف إلى إكساب المعنيين به مهارات عملية وسلوكية قابلة للتطبيق بالفعل من خلال مقاربة المريض في سريره من حيث التشخيص والعلاج، مما يتطلب تعاونا استثنائيا وشراكة ثنائية بين الجامعة والمرافق الصحية المعنية، بغية تذليل الصعاب وإزاحة العوائق أمام المستهدفين به حتى يتمكنوا من الانخراط في الوظيفة بكل مهنية واحتراف.

لكل ذلك ترى إدارة القانون أنه:

  • يجوز للمرافق الصحية التعليمية المعتمدة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الدائمين بالجامعات والمعاهد الطبية كعناصر مهني طبية في مجال التعليم والتدريب السريري بالضوابط المبينة بصلب المذكرة.
  • يظل للجامعات الطبية مكنة التعاقد في مجال التعليم السريري مع العناصر الطبية المؤهلة والعاملة بالمرافق الصحية وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 وتعديلاتها.

السلام عليكم

المستشار جمال أبو زريبة طرنيش
رئيس قسم الرأي

المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
رئيس إدارة القانون

المجلس الأعلى إدارة القانون ليبيا
2022-08-02