مؤتمر الشعب العام
العدد 671
الهيئة التشريعية في ظل نظام الجماهيرية (1977–2011)، تتألف من ممثلين عن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وكانت الجهة الرسمية لاعتماد التشريعات في عهد القذافي.
العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
16
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
المزارع والمشاريع
|
التاريخ:
5 يوليو 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
15
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
الميزانية
|
التاريخ:
5 يوليو 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
10
|
القطاع:
الشؤون الاجتماعية
|
ذات الصلة:
تأهيل المعاقين
|
التاريخ:
12 يونيو 1986
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
12
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
12 يونيو 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
14
|
القطاع:
الضمان الاجتماعي
|
ذات الصلة:
الضمان الاجتماعي
|
التاريخ:
12 يونيو 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
13
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
التوظيف
|
التاريخ:
12 يونيو 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
11
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
التوظيف
|
التاريخ:
12 يونيو 1986
| |
الرقم:
9
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
التوظيف
|
التاريخ:
12 يونيو 1986
| ||
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
8
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
1 يونيو 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
4
|
القطاع:
الخارجية
|
ذات الصلة:
التصديق على الاتفاقية
|
التاريخ:
4 مايو 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
5
|
ذات الصلة:
النهر الصناعي
|
التاريخ:
4 مايو 1986
| ||
الرقم:
7
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
4 مايو 1986
| |||
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
6
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
4 مايو 1986
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
31 مارس 1986
| |
الرقم:
3
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
الضرائب
|
التاريخ:
31 مارس 1986
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
3
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
31 مارس 1986
| |
الرقم:
20
|
القطاع:
الإعلام
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
12 أكتوبر 1985
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
22
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
12 أكتوبر 1985
| |
الرقم:
21
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
الموانئ
|
التاريخ:
12 أكتوبر 1985
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
22
|
القطاع:
سيادي
|
ذات الصلة:
قانون العقوبات
|
التاريخ:
12 أكتوبر 1985
|