اللجنة الشعبية العامة
العدد 2115
كانت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قبل عام 2011 هي هيئة تشريعية تتألف من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب الليبي. كانت مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح والمراسيم التشريعية الأخرى التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت تضم أيضًا أعضاء من الجيش والشرطة والأمن الوطني. وتم تعديل دستور ليبيا عام 1977 لتعزيز سلطة اللجنة الشعبية العامة كهيئة تشريعية ورقابية، وفي الوقت نفسه، تقليل سلطات الحكومة ومنح اللجنة الشعبية العامة القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وإدارة الشؤون العامة.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
191
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
24 فبراير 1980
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
122
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
2 فبراير 1980
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
370
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
27 ديسمبر 1979
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
740
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
14 نوفمبر 1979
| |
|
العنوان:
قرار بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
التنظيم الإداري
|
التاريخ:
7 نوفمبر 1979
|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
172
|
القطاع:
المواصلات
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
6 نوفمبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
712
|
القطاع:
المواصلات
|
ذات الصلة:
المواصلات
|
التاريخ:
5 نوفمبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
الضمان الاجتماعي
|
ذات الصلة:
الضمان الاجتماعي
|
التاريخ:
29 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
الضمان الاجتماعي
|
ذات الصلة:
الضمان الاجتماعي
|
التاريخ:
27 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
70
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الرقابة على الأغذية والأدوية
|
التاريخ:
24 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
69
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الرقابة على الأغذية والأدوية
|
التاريخ:
24 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
17 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
17 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
17 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
161
|
القطاع:
المواصلات
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
13 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
الشؤون الاجتماعية
|
ذات الصلة:
تأهيل المعاقين
|
التاريخ:
9 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1
|
القطاع:
الضمان الاجتماعي
|
التاريخ:
6 أكتوبر 1979
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
63
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النفط
|
التاريخ:
30 سبتمبر 1979
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
4
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
أملاك الدولة
|
التاريخ:
27 سبتمبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
المواصلات
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
16 سبتمبر 1979
|