طعن إداري رقم 72/ 43 ق
طعن إداري رقم 72/ 43 ق
خلاصة المبدأ
مناط وقف تنفيذ القرار ، ضرر يتعذر تداركه.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 34 السنة 25ف أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني المتضمن عدم نجاح الطاعنين في مادة الوعي السياسي 24/23 بالمعهد المتوسط للمهن الكهربية والإلكترونية لمخالفته لقرار سابق بإعلان نتيجة الدور الأول للمعهد المذكور ، والتي لم يرد فيها عدم نجاح الطاعنين في المادة السالفة الذكر ، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وقالا شرحا لدعواهما : بأن الطاعنين تقدما لامتحانات آخر السنة للدبلوم المتوسط للمهن الكهربائية والإلكترونية للعام الدراسي 24/23 الدور الأول فجاءت نتائجهما بعدم نجاح الطاعن الأول (…) في المادة اللغة الإنجليزية وبعدم نجاح الطاعن الثاني في المواد ( اللغة الإنجليزية ، أجهزة استقبال والأجهزة المركبة ) ، وبناء على ذلك دخلا امتحان الدور الثاني ، وعندما ظهرت نتيجة امتحان الدور الثاني في 95/11/4 نجحا في مواد الإعادة السالف ذكرها ، ورسبا في مادة الوعي السياسي التي لم تدرج أصلا ضمن المواد التي رسبوا فيها ، وخلصا إلى طلب الحكم لهما بالطلبات الآنفة الذكر .
نظرت المحكمة في الشق المستعجل فيها ، وقضت فيه بتاريخ 96/3/12 بقبول الطعن شكلا ، وبرفض طلب وقف التنفيذ وإيقاف الفصل في المصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/3/12 ، وبتاريخ 96/5/6 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا ، وأودع بذات التاريخ سند وكالته ، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه ، كما سدد الرسم وأودع الكفالة .
وبتاريخ 96/5/9 أعلن الطعن إلى المطعون صدهم لدى إدارة القضايا ، وأعيد أصل الإعلان إلى المحكمة العليا بتاريخ 96/5/11.
وبتاريخ 96/5/13 أودع دفاع الطاعنين حافظة مستندات ذكرت محتوياتها على غلاف الحافظة ، وبتاريخ 96/6/8 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعنين لمذكرة شارحة.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعين شكلا ، وفي الموضوع برفضه.
حددت جلسة 2000/1/2 لنظر الطعن ، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وحجزت للحكم بجلسة اليوم .
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول
شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ، وبيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب وقف التنفيذ تأسيسا على عدم وجود ضرر لحق بالطاعنين ، وأنهما لم يقدما ما يفيد نجاحهما في مادة الوعي السياسي، وما أورده الحكم بأسباب لا تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها يجعله حريا بالنقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مناط طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يترتب على تنفيذه ضرر يتعذر تداركه فيما لو قضى بإلغائه ، وأن تكون مناعي الطاعن على القرار تتسم بالجدية .
وحيث إنه في خصوص هذه الدعوى فإن طلب الطاعنين منصب على طلب وقف إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للمعهد المتوسط للمهن الكهربائية والإلكترونية للعام الدراسي 24/23 ، وهذا المطلب لا يحقق فائدة لهما حتى لفرض الاستجابة له ، لأن فائدة الطاعنين قد تتحقق بإلغاء قرار النتيجة إن كان لذلك وجه ، وليس بوقفه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد صحح النتيجة بصرف النظر عما ورد به من تقریرات زائدة لا تنال من سلامة ما انتهى إليه ، مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه.