طعن إداري رقم 6/ 46 ق

طعن إداري رقم 6/ 46 ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع صورة مطابقة لأصلها من الحكم المطعون فيه – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 70 لسنة 97 أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب دفع مقابل الإجازات المستحقة له، والتي بلغ مجموعها 392 يوما، وذلك عملا بالمادة 2/50 من القانون رقم 6 لسنة 72 بشأن الشرطة، وهو القانون الساري المفعول أثناء إحالته للخدمة المدنية.. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 98/11/26 بسقوط الحق بالتقادم وألزمت المدعى المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/11/26، وبتاريخ 99/1/9 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم، والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة بالمستندات، ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، مع صورة الحكم المطعون فيه وسند وكالته. وبتاريخ 99/1/17 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/1/26، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن مذكرة شارحة، كما لم تقدم إدارة القضايا مذكرة رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها عدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن صورة الحكم المودعة خالية مما يفيد إنها مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه.

حددت جلسة 2003/1/12 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن نيابة النقض دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن صورة الحكم المودعة ملف الطعن قد خلت مما يفيد بأنها مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 345 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أن صورة الحكم التي يجب إيداعها وفقا لنص المادة 345 من قانون المرافعات. هي الصورة الممهورة بختم المحكمة، التي أصدرت الحكم، وبما يفيد أنها مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه، ومؤشر عليها من قلم كتاب المحكمة بما يفيد ذلك.

ولما كان ذلك، وكانت صورة الحكم المودعة ملف الطعن قد خلت بما يفيد أنها كذلك، وعلى النحو السالف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، وإلزام رافعه بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وألزمت رافعه بالمصاريف.